بحث مجلس الاعيان الاردني برئاسة مصطفى الحمارنة مع وزير النقل نضال القطامين اخر مستجدات الخطة الاستراتيجية لقطاع النقل العام في الاردن، وذلك في ظل التحديات التي تفرضها الظروف الاقليمية الراهنة وتداعيات الازمات.

ركز الاجتماع على كيفية تعزيز جاهزية القطاع وضمان استمرارية خدماته، حيث جرى استعراض انعكاسات الاوضاع الاقليمية على منظومة النقل، وخاصة ما يتعلق بسلاسل التوريد وارتفاع كلف التشغيل وحركة النقل بين المحافظات، مع التاكيد على اهمية اتخاذ اجراءات استباقية للحد من هذه التداعيات.

قال الحمارنة ان قطاع النقل العام يشكل ركيزة اساسية في الحياة اليومية للمواطنين، ما يستدعي رفع مستوى الجاهزية والتعامل بمرونة مع المتغيرات، مشددا على ضرورة توفير حلول عملية ومستدامة تضمن استمرارية الخدمة وتخفيف الاعباء الاقتصادية.

ودعا الحمارنة الى تعزيز الاعتماد على النقل العام وتسريع تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات، بما يعزز من قدرة القطاع على الصمود في مختلف الظروف، مؤكدا اهمية دوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني.

اشار الحمارنة الى ضرورة رفع كفاءة قطاع النقل بانماطه المختلفة، ضمن رؤية شمولية تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية للنقل ورؤية التحديث الاقتصادي.

من جهته، اكد القطامين حرص الوزارة على دعم قطاع النقل لمواجهة تداعيات الازمات الاقليمية، مبينا ان الجهود تتركز على ضمان استدامة سلاسل التوريد وتذليل العقبات امام حركة الشاحنات والعمل على بدائل استراتيجية تكفل استمرار تدفق السلع عبر ميناء العقبة بكفاءة وانتظام.

واستعرض القطامين الاجراءات الحكومية المتخذة والتي تشمل دعم المشغلين والحفاظ على استقرار خدمات النقل، الى جانب الاستمرار في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الهادفة الى تطوير القطاع.

اوضح القطامين ان مشاريع السكك الحديدية تشكل محورا استراتيجيا ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، نظرا لدورها في تحسين كفاءة نقل البضائع والركاب وتعزيز التكامل مع انماط النقل الاخرى.

لفت القطامين الى ان الوزارة تعمل على تهيئة البيئة التشريعية والاستثمارية لجذب الشراكات مع القطاع الخاص، بما يسهم في تسريع تنفيذ هذه المشاريع وفق افضل المعايير العالمية.

اكد القطامين ان الوزارة تعمل وفق مسارين متوازيين، يتمثل الاول في الاستجابة الفورية للظروف الراهنة، فيما يركز الثاني على بناء منظومة نقل عام حديثة ومستدامة تلبي تطلعات المواطنين في مختلف انحاء المملكة.