تباشر وزارة الأشغال العامة والإسكان في الأردن يوم السبت المقبل أعمال صيانة طريق الموقر–الأزرق، ضمن عطاء مركزي يستهدف مجموعة من الطرق الرئيسية في إقليم الوسط. وتاتي هذه الخطوة في سياق جهود الوزارة لرفع كفاءة شبكة الطرق الحيوية ومواكبة التوسع العمراني والنمو الاقتصادي في المملكة.

يهدف المشروع إلى تحسين البنية التحتية للطرق، والحد من الاختناقات المرورية، وتعزيز مستويات السلامة العامة، إضافة إلى تسهيل حركة التنقل بين المناطق المختلفة.

وتبلغ مدة تنفيذ العطاء 300 يوم عمل، بتكلفة تقدر بنحو 5.9 مليون دينار، بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

يغطي المشروع 11 طريقا حيويا في إقليم الوسط، كانت قد شهدت تراجعا في حالتها الفنية نتيجة الأحمال المرورية المرتفعة والتطور العمراني المتسارع. وتشمل الأعمال تنفيذ صيانة شاملة باستخدام الخلطات الإسفلتية، وكشط الطبقات المتضررة وإعادة تأهيلها، وتنفيذ أعمال ترقيع ومعالجة، إضافة إلى دهان الطرق وتركيب العواكس والكندرين، وصيانة الجسور الخرسانية وعبارة الهاشمية، ومعالجة مواقع الانهيارات والانجرافات، خاصة على طريق البحر الميت في محيط منطقة الفنادق، فضلاً عن صيانة جسور المشاة.

أوضحت الوزارة أن الطرق المشمولة في المشروع، بالإضافة إلى طريق الموقر–الأزرق، هي: طريق المطار، ممر عمان التنموي، طريق السلط الدائري، طريق ناعور–أم البساتين، طريق وادي شعيب–جسر الملك حسين، طريق عمان–السلط، طريق مادبا الغربي، طريق الملوكي مادبا–ذيبان–الموجب، طريق السلام–البحر الميت، وطريق مادبا–أم العمد.

أكدت الوزارة أن الأعمال ستنطلق فعليا على طريق الموقر–الأزرق، وتحديدا في المقطع الممتد بعد إشارة الفيصلية وصولا إلى مدينة الملك عبدالله الثاني التدريبية، على أن يتم استكمال بقية المواقع ضمن البرنامج الزمني المعتمد.

بينت الوزارة أنها ستنفذ المشروع دون إغلاق الطريق أمام حركة السير، وسيتم اعتماد نظام التحويلات المرورية الجزئية، من خلال تحويل السير إلى أحد المسارب أثناء العمل في المسرب الآخر، ثم عكس التحويلة بعد الانتهاء، لضمان استمرارية الحركة المرورية وتقليل التأثير على مستخدمي الطريق.

أشارت الوزارة إلى أنها ستعمل على تجهيز هذه التحويلات بكافة عناصر السلامة المرورية وفق أعلى المعايير، مؤكدة أن تحقيق السلامة العامة يتطلب تعاون السائقين والتزامهم بإرشادات وتعليمات الفرق الميدانية، سواء من كوادر الوزارة أو المقاول، وبالتنسيق مع مديرية الأمن العام.