أعلن البنك المركزي الأردني عن قرب وصول احتياطياته الأجنبية إلى 28 مليار دولار، مؤكدا أنها تغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة تقارب العشرة أشهر.

وقال محافظ البنك المركزي الأردني، عادل شركس، في حديث لـ "المملكة"، إن مدة كفاية تغطية المستوردات تتجاوز ثلاثة أضعاف المستوى المتعارف عليه دوليًا.

وشدد شركس على متانة القطاع المصرفي وسلامته المالية، مبينا أن نسبة السيولة القانونية لدى البنوك بلغت 144%، في حين أن النسبة المطلوبة هي 100%، ما يؤكد وجود هامش أمان مرتفع لدى البنوك.

وأشار إلى أن نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك وصلت إلى 18%.

واستعرض شركس العوامل التي تعزز مرونة الاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها قوة الاستقرار النقدي، لافتا إلى وجود هامش أمان مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية يتيح القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.

وأوضح أن معدل التضخم في الشهرين الأولين من العام الحالي بلغ 1.10%.

وفيما يتعلق بالصادرات، بين شركس أن أداءها القوي يعود إلى تنوع الشركاء التجاريين للأردن، مضيفا أن "لدينا شبكة واسعة من الأسواق الإقليمية والدولية، وهيكل صادرات يعتمد على طلب خارجي مستقر، خاصة في قطاعات الصناعات الدوائية والملابس والفوسفات والبوتاس".

وتابع أن "لدينا مصادر دخل خارجي متنوعة، سواء من حوالات العاملين في الخارج، أو الدخل السياحي، أو أرقام الاستثمار الأجنبي".

وتطرق شركس إلى الإجراءات الحكومية الاستباقية للتعامل مع الأزمة الإقليمية الحالية، بما في ذلك استدامة أمن الطاقة وسلاسل التزويد والإمداد، وتعزيز المخزون، والانعكاس التدريجي لأسعار النفط على السوق المحلي، بما يسهم في احتواء الضغوط التضخمية ويعزز مناعة الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن ميزان المدفوعات حقق 2 مليار دولار بنمو 25%، وهو الأعلى منذ عام 2017.

وكشفت البيانات الأولية لميزان المدفوعات أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة خلال عام 2025 بلغت نحو 2.024 مليار دولار، مقارنة مع 1.618 مليار دولار خلال عام 2024، محققة نموًا بنسبة 25.1%، وهو أعلى مستوى تسجله هذه التدفقات منذ عام 2017، في مؤشر يعكس تنامي ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني ومتانة السياسات الاقتصادية وجاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة.

وبلغت الاستثمارات من الدول العربية ما قيمته 1.241 مليار دولار، مشكلة ما نسبته 61.3% من إجمالي هذه التدفقات.

وأكد شركس أن الاستثمار يعبر عن التزامات طويلة الأجل لا تتأثر بأي أزمة قصيرة.

وأضاف: "الاستثمار الأجنبي الذي بلغ 2 مليار دولار يعكس جاذبية الاقتصاد الوطني وثقة المستثمرين في المناخ الاستثماري في المملكة والسياسات الاقتصادية المتبعة، وهذا يتسق مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي نأمل تحقيقها".