بدأت اللجنة القانونية النيابية في الاردن برئاسة المحامي عارف السعايدة مناقشات حول مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2026. وذلك بحضور مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات غيث الطيب، ومساعد المدير طلال الفايز، ومدير مديرية تكنولوجيا المعلومات مامون الصنابر.

وأكد السعايدة أن التعديلات المقترحة تهدف إلى مواكبة التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أهمية تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا المجال.

وأوضح النواب مصطفى الخصاونة، وبيان المحسيري، ودينا البشير، وإسماعيل المشاقبة، وعوني الزعبي، وعبد الحليم العنانبة، وناصر النواصرة، ومحمد بني ملحم، ومحمد سلامة الغويري، أن التعديلات الجديدة تصب في مصلحة المواطن وتواكب التطورات المتسارعة في تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

وبين الطيب أن التعديلات تهدف بشكل أساسي إلى مواكبة التحول الرقمي المتسارع، موضحا أن الهوية الرقمية تمثل انعكاسا للهوية الذكية، وأن هناك ربطا إلكترونيا قائما بالفعل بين دائرة الأحوال المدنية ومديرية الأمن العام لتسهيل الإجراءات المختلفة على المواطنين.

وكشف الطيب عن وجود بعض حالات إساءة استخدام للهوية من قبل بعض المواطنين، مؤكدا أن الهدف الرئيسي للدائرة هو التسهيل على المواطنين وتقديم أفضل الخدمات الممكنة لهم، وأنه بعد إقرار مشروع القانون بشكل نهائي سيتم اعتماد الهوية الرقمية في جميع الجهات الحكومية، مع ضمان الحفاظ على سرية الوثائق والبيانات الشخصية من قبل فنيين متخصصين.

وتهدف الأسباب الموجبة لمشروع القانون إلى تسهيل الإجراءات الحكومية وتوسيع نطاق تقديم الخدمات إلكترونيا، وذلك من خلال اعتماد الهوية الرقمية لإثبات الشخصية في جميع المعاملات، بالإضافة إلى تثبيت العناوين البريدية الرقمية للمواطنين لأغراض التبليغات القضائية والإدارية والمالية الصادرة عن الجهات الرسمية والبلديات.