عقدت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان اجتماعا برئاسة العين رجائي المعشر، الأربعاء، مع الفريق الوزاري الاقتصادي لمناقشة الإجراءات الحكومية في ظل الأوضاع الراهنة.

وقال المعشر إن الاجتماع يهدف إلى الاطلاع على القرارات الحكومية المتخذة لمواجهة التحديات الحالية، وتقييم مستهدفاتها وآثارها الاقتصادية، بالإضافة إلى مراجعة الخطط البديلة لاستدامة سلاسل التوريد.

وقدم الفريق الوزاري الاقتصادي، برئاسة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، ووزير النقل نضال القطامين، ووزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة، ووزير الطاقة صالح الخرابشة، ووزير المالية عبد الحكيم الشبلي، ووزير السياحة عماد حجازين، عرضا مفصلا تناول أبرز القرارات والإجراءات الحكومية لدعم القطاعات المتأثرة بالتطورات في المنطقة، إلى جانب الخطط البديلة لمواكبة المستجدات.

وأكد وزراء الفريق الاقتصادي أن الاقتصاد الأردني مرن ومعتاد على التعامل مع الأزمات، وأن الإجراءات الحكومية تهدف إلى تخفيف الآثار على القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأوضحوا أن اتخاذ حزمة القرارات جاء بهدف حماية المواطن وضمان انسيابية وصول المنتجات من خلال استدامة سلاسل التوريد وأمن الطاقة، مع تأكيد استمرارية التواصل والتنسيق المستمر المبني على الشراكة الإيجابية مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى وجود إجراءات رقابية على السوق المحلي.

وأبدى الأعيان ارتياحهم للإجراءات الحكومية المتخذة لحماية المواطن واستدامة سلاسل التوريد، ورحبوا بالاستجابة الحكومية السريعة ووضع الخطط البديلة في ظل التطورات في المنطقة.