كشفت دائرة الاحصاءات العامة في الاردن عن تحقيق الاقتصاد الوطني نموا ملحوظا خلال الربع الرابع من عام 2025، مسجلا ارتفاعا بنسبة 3.0% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق والذي بلغ 2.6%. وأوضحت الدائرة أن هذا النمو يأتي على الرغم من التحديات الاقليمية والعالمية الراهنة، بما في ذلك اثار الحرب على غزة والمواجهة الايرانية الاسرائيلية.

وبينت الدائرة في تقريرها أن الاقتصاد الاردني سجل نموا ربعيا متزايدا منذ الربع الثالث من عام 2024، مدفوعا بشكل رئيسي بالقطاعات الانتاجية مثل الزراعة والصناعة. وأشارت الى أن الاجراءات الحكومية الاقتصادية والمالية والنقدية المتخذة ساهمت بشكل كبير في تعزيز النشاط الاقتصادي.

وأظهرت التقديرات الاولية للناتج المحلي الاجمالي أن جميع الانشطة الاقتصادية حققت نموا خلال الربع الرابع من عام 2025 مقارنة بالربع الرابع من عام 2024. وسجل قطاع الزراعة اعلى معدل نمو بنسبة 7.0%، يليه قطاع التعدين والمحاجر بنسبة 6.9%، ثم قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 5.2%، وقطاع امدادات الكهرباء بنسبة 4.5%.

وفيما يتعلق بمساهمة القطاعات في النمو الكلي، أوضح التقرير أن قطاع الصناعات التحويلية سجل اعلى مساهمة بلغت 0.87 نقطة مئوية، يليه قطاع الزراعة بمساهمة مقدارها 0.46 نقطة مئوية، ثم قطاع التعدين والمحاجر بمساهمة مقدارها 0.24 نقطة مئوية من اجمالي النمو الكلي المتحقق.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في الناتج المحلي الاجمالي، اشارت التقديرات الاولية الى أن قطاع الصناعة التحويلية احتل المرتبة الاولى بنسبة مساهمة بلغت 17.3%. وتلاه قطاع الانشطة العقارية بنسبة بلغت 11.5%، ثم قطاع الادارة العامة والدفاع بنسبة بلغت 9.2%، وقطاع الزراعة بنسبة مساهمة بلغت 6.9% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة. وأكدت الدائرة أن الاداء الاقتصادي خلال العام الماضي يعكس قدرة الاردن على مواجهة الظروف الاستثنائية وتحويلها الى فرص لمواصلة مسيرة النمو بثبات وثقة.