انتقد محافظ بنك اسرائيل المركزي، امير يارون، التوجه نحو خفض الضرائب في ظل الظروف الراهنة، واصفا اياه بانه "خطوة كان من المناسب تجنبها". واشار يارون الى ان الاقتصاد الاسرائيلي يواجه ضغوطا مالية متزايدة في ظل الحرب الدائرة.

واوضح يارون ان نسبة عجز الميزانية تجاوزت 5%، مع نسبة دين تتجاوز 70% من الناتج الاجمالي المحلي. لافتا الى ان هذه التقديرات تفترض انتهاء الحرب في فترة قريبة، ما يعكس هشاشة الوضع المالي.

واضاف محافظ المركزي الاسرائيلي انه في ظل هذه البيانات، كان من الصحيح الامتناع عن خفض الضرائب. مشددا على ان البدائل كانت تشمل تقليص نفقات غير داعمة للنمو الاقتصادي، وتحسين كفاءة الانفاق العام.

واشار يارون الى ان المرحلة المقبلة ستفرض تحديات مالية اكبر على اسرائيل، خاصة مع التحضير لموازنة 2027. موضحا ان الحفاظ على مسار هبوطي لنسبة الدين الى الناتج سيتطلب تقليص نفقات وزيادة الايرادات.

واكد يارون ان تمويل الانفاق الامني المرتفع، الى جانب الاستثمار في البنية التحتية والاصلاحات الاقتصادية، لن يكون ممكنا دون اتخاذ قرارات مالية صعبة.

ولفت يارون الى ان الضغوط التضخمية لا تقتصر على تاثيرات الحرب، بل تشمل عوامل داخلية مثل ارتفاع الاجور واسعار الايجارات. موضحا ان المخاطر على التضخم قد ازدادت وهي تميل الى الارتفاع.

واضاف ان استمرار الحرب او اغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة قد يؤدي الى بقاء اسعار الطاقة مرتفعة، ما يعزز الضغوط التضخمية.

واكد ان تثبيت اسعار الفائدة هو القرار المطلوب في الظروف الحالية. مشيرا الى ان اي خفض مستقبلي لهذه الاسعار سيظل مرهونا بتراجع التضخم واستقرار الاوضاع الاقتصادية.

واوضح ان التوقعات السابقة بخفض الفائدة خلال الاشهر المقبلة تراجعت، في ظل ارتفاع درجة عدم اليقين المرتبطة بالحرب.