أدانت لجنة الشؤون الخارجية النيابية برئاسة النائب هيثم الزيادين توجهات الكنيست الإسرائيلي لإقرار ما يسمى قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين. وأعربت اللجنة عن استنكارها الشديد لهذه التوجهات.

وأكد الزيادين أن هذا المشروع ليس مجرد إجراء قانوني داخلي، بل هو إعلان صريح عن سياسة شرعنة القتل وتكريس لمنطق الفصل العنصري. وأضاف أن هذا يشكل طعنة في خاصرة العدالة الدولية والقيم الإنسانية التي أقرتها المواثيق والشرائع العالمية.

وبين الزيادين أن القانون يمثل خرقا جسيما لاتفاقية جنيف الرابعة وملحقاتها، التي توفر الحماية للأسرى والمدنيين تحت الاحتلال.

وأوضح الزيادين أن محاولة فرض عقوبات إعدام على مناضلين يسعون لنيل حريتهم هو إجراء باطل قانونا وفاقد لأي شرعية أخلاقية. وحذر من أن هذه الخطوات الاستفزازية ستدفع المنطقة نحو دوامة جديدة من العنف والتصعيد الذي سيقوض أمن واستقرار الإقليم برمته.

وطالبت اللجنة المجتمع الدولي والاتحادات البرلمانية العالمية ومنظمات حقوق الإنسان بضرورة الخروج عن صمتها واتخاذ موقف حازم لمواجهة هذه التشريعات المتطرفة.

وأشار الزيادين إلى أن الصمت الدولي تجاه هذه التجاوزات يمنح الضوء الأخضر للاحتلال للاستمرار في انتهاكاته. وأكد أن ذلك يستوجب تحركا قانونيا ودبلوماسيا فوريا لضمان توفير الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين ومنع تحويل قضاياهم إلى أدوات للمزايدات السياسية الداخلية.

وأكدت اللجنة أن قضية الأسرى الفلسطينيين ستبقى في قلب الحراك الدبلوماسي البرلماني الأردني، انسجاما مع المواقف التاريخية والراسخة للمملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.

وجددت اللجنة التزامها بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في وجه كافة أشكال التنكيل والاضطهاد، وصولا إلى نيل حريته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.