أعلن وزير العدل الأردني بسام التلهوني عن تشكيل ثلاث لجان متخصصة تهدف إلى تطوير منظومة الخبرة القضائية وتعزيز كفاءتها، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتحسين جودة الخدمات القضائية. وأوضح التلهوني أن هذه اللجان ستعنى بالنظر في الاعتراضات والشكاوى المتعلقة بالخبراء، بالإضافة إلى إعداد دليل استرشادي لأجورهم.

قال التلهوني إن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الوزارة للارتقاء بمستوى أعمال الخبرة وتسريع إجراءات البت في الاعتراضات والشكاوى، مبينا أن ذلك سينعكس إيجابا على سرعة الفصل في القضايا وتعزيز فاعلية النظام القضائي. وأكد أن هذا القرار يمثل جزءا من نهج إصلاحي شامل تتبناه وزارة العدل لتحديث البنية التنظيمية لقطاع الخبرة القضائية، مشيرا إلى أن الخبرة الفنية المتخصصة تسهم في تمكين الجهات القضائية من اتخاذ قرارات دقيقة وعادلة تستند إلى أسس علمية ومهنية راسخة.

وأضاف أن هذه اللجان تهدف إلى تعزيز ثقة المتقاضين في منظومة القضاء من خلال ضمان النزاهة والحياد في أعمال الخبرة وتكريس أعلى معايير المهنية والكفاءة. وكشف بيان صادر عن الوزارة أن تشكيل هذه اللجان يعكس حرص الوزارة على إيجاد آليات مؤسسية واضحة وفعالة لمعالجة مختلف القضايا المرتبطة بأعمال الخبرة، بما يشمل الاعتراضات على قرارات عدم اعتماد الخبراء والشكاوى المتعلقة بأدائهم، إضافة إلى المسائل المرتبطة بالأجور.

وبحسب القرار، تتولى اللجنة الأولى النظر في الاعتراضات المقدمة من المترشحين بشأن قرارات رفض اعتمادهم كخبراء لدى وزارة العدل، بما يضمن مراجعة هذه القرارات وفق معايير موضوعية تكفل العدالة وتكافؤ الفرص. وتختص اللجنة الثانية بدراسة الشكاوى المتعلقة بأداء الخبراء وسلوكهم المهني، والتحقق من مدى التزامهم بمدونات السلوك والمعايير المهنية المعتمدة، واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها، بما يعزز من مستوى الانضباط المهني ويرسخ مبدأ المساءلة. أما اللجنة الثالثة، فتعنى بإعداد دليل استرشادي لأجور الخبراء المرتبطة بأعمال الخبرة ومراجعتها، بما يحقق التوازن بين حقوق الأطراف المختلفة ويضمن وضوح الإجراءات وعدالتها، ويسهم في الحد من النزاعات المرتبطة بالجوانب المالية لأعمال الخبرة.

يذكر أن مجلس تنظيم شؤون الخبرة مشكل بموجب نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم (35) لسنة 2018 وتعديلاته، ويرأسه وزير العدل، ويضم في عضويته الأمين العام لوزارة العدل ورؤساء محاكم الاستئناف في المملكة ونقيب المحامين، إضافة إلى 5 أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهم بقرار من وزير العدل لمدة 3 سنوات. ويعنى المجلس بوضع السياسات العامة لتنظيم أعمال الخبرة والإشراف عليها، بما يضمن تطوير هذا القطاع الحيوي ورفع كفاءته بما يتوافق مع متطلبات العدالة الحديثة.