أثار رد وزير الإعلام المصري، ضياء رشوان، على ما وصفه بـ"مغالطة" حول أجور المصريين جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تحول الأمر إلى "ترند"، الأمر الذي استدعى توضيحا من الوزير.

قال رشوان عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك" إن الحوار الذي امتد لنحو ثلاثين دقيقة جرى اختزاله في "مغالطة" تحولت إلى "ترند" على منصات التواصل الاجتماعي.

أوضح أن الهدف من ضرب مثال بمقارنة ما يشتريه صاحب الحد الأدنى للأجور في مصر من أرغفة خبز مدعومة بما يشتريه نظيره في فرنسا "لم يكن من أجل المقارنة بين مستوى الدخل والمعيشة في الدولتين. والمعروفة تماماً الفوارق بينهما بالطبع لصالح فرنسا. بل كان فقط توضيحاً لما تقدمه الدولة المصرية من دعم لرغيف العيش للمواطن صاحب الحق. بعدد يصل يومياً إلى 270 مليون رغيف يحصل عليها أكثر من 55 مليون مصري".

شدد وزير الدولة للإعلام على أن المثال كان يهدف إلى توضيح المسؤولية الاجتماعية للدولة المصرية تجاه مواطنيها فيما يخص الخبز الذي يمثل أساس حياة المصريين، وليس تقييماً للقدرة الشرائية لصاحب الحد الأدنى في الدولتين أو تحليلاً للأبعاد الاقتصادية المقارنة.

عبر عن رفضه للجوء البعض لتأويل ما لم يرد نصاً ولا قصداً في المثال، قائلاً إن "البعض اختار أو سار مع الترند لتأويل ما لم يرد نصاً ولا قصداً في المثال لكي يضفي عليه ما ليس فيه مطلقاً، ولم يلتفت البعض أو تجاهل النفي القاطع من المتحدث عندما حاول المذيع أن يضع على لسانه أن مقصد المثال هو أن وضع المواطن المصري الاقتصادي أفضل من الفرنسي، مؤكداً له أنه فقط يوضح مدى الالتزام الاجتماعي للدولة المصرية بدعمها لأهم مكون غذائي للمصريين".

دعا المتابعين إلى عدم الاستعجال في تكوين آراء نهائية قبل مشاهدة وسماع الحوار كاملاً عبر الفيديو المرفق بصفحته، قائلاً: "أرجوك لا تستعجل تكوين رأيك النهائي فيما ورد به قبل أن تشاهد وتسمع بنفسك الفيديو وبعدها لك أن تحكم على المتحدث ومثاله إذا ما كان يستحق أجراً واحداً للاجتهاد لو كان أخفق أم أجرين إذا كان قد أصاب، وفي الحالين فإن الخلاف في الرأي لا يفسد للود ولا للاحترام قضية".

اختتم منشوره بملاحظة رأى أنها "دالة"، كشف فيها عن تواصله مع أحد كبار الإعلاميين الذين تبنوا التأويل الخاطئ على صفحة واسعة الانتشار، ليتبين أن الإعلامي لم يشاهد الفيديو واعتمد فقط على تدوينات الآخرين، معلقاً: "هكذا تكون نتيجة الهرولة وراء الترند دون اطلاع ولا تدقيق".