أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، أنه لا يوجد أي اختلال في سلاسل التوريد على الرغم من الحرب الجارية، مشدداً على قوة ومتانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة الأزمات.

وقال شحادة، في تصريح صحفي، إن الاقتصاد الأردني شهد نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي، حيث ارتفع نمو قطاع الزراعة بنسبة 7.7%، ونمو قطاع الصناعة بنسبة 5%. وأضاف أن صادرات الأردن زادت بنحو 10%، بالإضافة إلى تطور ملحوظ في السوق المالي.

وأوضح شحادة أن هذه المؤشرات تعكس أن الحكومة كانت تسير في الاتجاه الصحيح وفق رؤيتها الاقتصادية، لافتاً إلى أن نتائج الربع الرابع من العام الماضي، والتي ستصدر قريباً، ستؤكد هذا المسار، قبل أن تتأثر الأوضاع بالحرب وتداعياتها المختلفة هذا العام.

وأضاف الوزير أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها الاقتصاد الأردني أزمات، مؤكداً أن الاقتصاد أثبت على مر الأعوام والعقود الماضية ثباته واستقراره خلال الأزمات المختلفة التي مرت بها المنطقة والعالم.

وبين شحادة أن الظروف الحالية تتطلب وضع خطة قصيرة الأمد للتعامل مع تداعيات التوترات في المنطقة، نظراً للتغيرات الديناميكية التي تشهدها المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن الحكومة تعتمد "الروية والتدرج" كأساس في اتخاذ القرارات الاقتصادية.

وأشار إلى أن الإجراءات الأولية التي اتخذتها الحكومة شملت منع تصدير المنتجات الأساسية التي يتم استهلاكها محلياً، إضافة إلى التوجه نحو اتفاقات مع سوريا لبحث بدائل لميناء العقبة وإمكانية الاستيراد والتصدير عبر الموانئ السورية.