يعقد مجلس النواب اليوم الاثنين جلسة تشريعية لمناقشة مشاريع قوانين محولة من لجانه المختصة والحكومة، وأخرى معادَة من مجلس الأعيان، فيما تواصل لجنة العمل والتنمية الاجتماعية الاستماع إلى الملاحظات بشأن مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي.

ويشرع المجلس بمناقشة مشروع قانون معدّل لقانون المنافسة لسنة 2025، المُعاد من مجلس الأعيان، بعد إجراء تعديلات على مادتين فيه.

وكان الأعيان قد رفض قرار النواب بشطب عبارة "اي ممارسات" من المادة (3) من مشروع القانون والمتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة، كما رفض حذف عبارة "او اي صورة اخرى" من المادة (6) الخاصة بتعريف التركز الاقتصادي.

ويعيد تعديل قانون المنافسة هيكلة مديرية المنافسة لتصبح دائرة حماية المنافسة، مع تشكيل مجلس لشؤون المنافسة، وتعزيز استقلاليتها وتغليظ العقوبات على المخالفين، واستحداث آليات للإبلاغ عن الممارسات المخلة بالمنافسة.

كما يناقش المجلس قرار لجنته المالية بشأن مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض بين الحكومتين الاردنية والإيطالية لسنة 2024.

وتنص الاتفاقية على تقديم الجانب الإيطالي قرضا ميسرا غير مشروط بقيمة 50 مليون يورو، بهدف دعم احد مشاريع الموازنة العامة، وموجه بشكل خاص لتمويل تنفيذ برنامج التحول الرقمي في قطاع الصحة.

وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان اوضحت في تصريح سابق انه وبموجب الاتفاقية يلتزم الاردن بتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ البرنامج وفقا لما ورد في الملحق الخاص بالاتفاقية، وبما يضمن تحقيق الاهداف المرجوة من هذا التعاون المشترك وبما يتماشى مع الاولويات الوطنية، مبينة ان قيمة الاتفاقية موزعة بنسبة 60% منحة فيما تشكل النسبة المتبقية قرضا بفائدة بسيطة تبلغ 0.5% وبفترة سداد تصل الى 20 عاما.

ووصل الى مجلس النواب من الحكومة 3 مشاريع قوانين معدلة لقوانين حالية، للسير بأطرها الدستورية من خلال تحويلها الى اللجان المختصة واقرارها بتعديلاتها.

وشملت هذه القوانين الواردة من الحكومة مشروع قانون معدل لقانون الاحوال المدنية لسنة 2026 ومشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2026 ومشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026.

ويهدف معدل قانون الاحوال المدنية الى اقرار حجية قانونية صريحة للهوية الرقمية، باعتبارها وسيلة تعريف رسمية معتمدة الى جانب البطاقة الشخصية التي تصدرها الدائرة، ومنحها ذات الاثر القانوني في الاثبات واعتماد البيانات الواردة فيها، وإلزام الجهات الحكومية والخاصة باعتمادها وفقا لأحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ويأتي هذا التعديل لتمكين المواطنين من انجاز معاملاتهم الكترونيا بصورة آمنة وموثوقة وقانونية، وبما يضمن حماية البيانات الشخصية وسلامتها وسريتها.

اما مشروع قانون المعدل لقانون السير فإنه بموجب التعديلات المقترحة سيتم تمكين المواطنين من إجراء كل التصرفات والمعاملات المتعلقة ببيع وشراء المركبات بما في ذلك قبض ثمنها باستخدام الوسائل الإلكترونية، وتطبيق المعاملات عن بعد واعتماد التوقيع الإلكتروني لإنجاز المعاملات.

وسيتم لهذه الغاية اعتماد التوقيع الإلكتروني عند كاتب العدل في معاملات بيع وشراء المركبات بما يتيح إتمام عملية البيع دون الحضور الوجاهي أمام كاتب العدل، وذلك من خلال إجازة استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية ووسائل الاتصال المرئي والمسموع والتوقيع الإلكتروني في معاملات الكاتب العدل التي يقوم بها الضباط وضباط الصف العاملون في إدارة الترخيص.

كما يعالج مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية قضايا إزالة الشيوع وذلك بتبسيط إجراءاتها وتسريعها، وهذا من شأنه ان يسهم في حل الكثير من القضايا العالقة منذ سنوات حول الاف العقارات وإدخال عقارات غير مستغلة الى الدورة الاقتصادية.

وتضمن مشروع القانون نصوصا تجيز البيع الإلكتروني واعتماد التوقيع الإلكتروني الى جانب رقمنة جميع الإجراءات والمعاملات بما في ذلك الدفع والإفراز والبيع بحيث تصبح جميع الإجراءات إلكترونية وبما يتوافق مع احكام قانون الكاتب العدل، الى جانب تخفيف الاعباء المالية والإجرائية المترتبة على النشر الورقي وذلك بهدف التسهيل على المواطنين وتخفيف الكلف والوقت والجهد عليهم.

وتواصل لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية الاستماع الى الملاحظات بشأن مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026.

وتستمع اللجنة خلال اجتماعها الاثنين الى عدد من وزراء العمل السابقين وعدد من رؤساء لجنة العمل النيابية السابقين وعدد من المدراء السابقين للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إضافة الى جمعية رجال الاعمال الاردنيين وجمعية البنوك في الاردن.

وتلتقي لجنة الصحة والغذاء النيابية ممثلين عن مفوضية سياحة اوروميا في جمهورية إثيوبيا لمناقشة موضوع السياحة العلاجية.

كما تستمع لجنة التربية والتعليم الى آراء بعض الخبراء حول مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026.

فيما تناقش لجنة الخدمات العامة والنقل التحديات والمشاكل التي تواجه اصحاب التكسي الاصفر.