كشفت قناة إسرائيلية عن ضغوط تمارسها مصر والأردن لاستئناف إنتاج الغاز الإسرائيلي، إلا أن هذه المطالب قوبلت بالرفض بسبب مخاوف أمنية.

أوضحت القناة الإسرائيلية في تقرير لها أن الطلب وصل عبر وزارة الطاقة الإسرائيلية، لكنه قوبل بالرفض بناء على توصية أمنية.

زعمت القناة العبرية أن منصات الغاز لا تعمل بكامل طاقتها منذ بداية الحرب، وأن شركات الغاز "نيومد" و"راسيو" أبلغتا البورصة بأن شركة "شيفرون" المشغلة لحقل ليفياثان تلقت في 28 فبراير تعليمات من وزير الطاقة بوقف نشاط المنصة، مع ضرورة الاستعداد لسياسة تشغيل متغيرة حسب التقييمات الأمنية المستمرة.

بينت القناة أنه نتيجة لذلك، أعلن شركاء المشروع لعملائهم عن تفعيل بند القوة القاهرة، وهو آلية قانونية تتيح التحرر من الالتزامات التعاقدية في ظروف استثنائية.

أشارت القناة إلى أنه منذ ذلك الحين مر ما يقارب أربعة أسابيع، والأردن ومصر، اللتان تشتريان الغاز من المنصات الإسرائيلية، تضغطان لاستئناف نشاط الإنتاج، لافتة إلى أن مصر، التي تبيع الغاز الإسرائيلي لعملاء وتشغل بنى تحتية إقليمية للطاقة، تتكبد ضررا اقتصاديا مباشرا من التعطيل، بينما الوضع في الأردن أكثر حدة، حيث تعاني المملكة من أزمة طاقة حقيقية وتفتقر إلى الغاز الطبيعي والكهرباء نتيجة الحرب.

قالت القناة 12 الإسرائيلية إن طلبات متكررة من وزارة الطاقة لإعادة النظر في تشغيل المنصات رُفضت بتوصية أمنية قاطعة، مشيرة إلى أن الخوف الذي يمنع استئناف إنتاج الغاز هو أن إصابة منصة نشطة يتدفق فيها غاز بضغط عال سيسبب ضررا بمليارات الدولارات وتعطلا لسنوات طويلة.

أضافت القناة العبرية أن شركات الغاز تعرب عن إحباط متزايد، مدعية أنها استثمرت مئات الملايين من أموالها لحماية المنصات، وأن مليارات الشواقل حولت بشكل إجمالي لسلاح البحرية من أجل قدرات الحماية هذه، لكنها في الوقت الفعلي تبقى مغلقة، لافتة إلى أن الشركات تشتكي بشكل خاص من تعطيل المنصات بينما بنى تحتية حيوية أخرى مثل مصفاة حيفا ومحطات الطاقة تواصل العمل خلال القتال.