أعلنت مصر عن انفراجة كبيرة في أزمة العملة الصعبة، مدعومة بارتفاع ملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وكشف بيان رسمي عن تسجيل التحويلات ارتفاعا بنسبة 28.4% خلال الفترة من يوليو 2025 إلى يناير 2026، لتصل إلى نحو 25.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 20.0 مليار دولار خلال الفترة نفسها من السنة المالية السابقة 2024/2025.

وأضاف البيان أن التحويلات واصلت أداءها القوي على المستوى الشهري، حيث ارتفعت خلال شهر يناير 2026 بنسبة 21.0% لتصل إلى نحو 3.5 مليار دولار، مقابل نحو 2.9 مليار دولار في يناير 2025.

وأوضح خبراء اقتصاديون أن هذا النمو يعد دليلا واضحا على تعزز ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني، ونجاح السياسات النقدية والإصلاحات الهيكلية التي ساهمت في استقرار سوق الصرف وتوحيد أسعار العملات.

وبين الخبراء أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تشكل أحد أهم مصادر العملة الأجنبية لمصر، وتأتي في المرتبة الثالثة بعد إيرادات الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشار الخبراء إلى أن هذه التحويلات قد شهدت قفزة نوعية خلال عام 2025، حيث بلغ الإجمالي السنوي أكثر من 41 مليار دولار بزيادة تجاوزت 40% عن العام السابق، مدعومة بعوامل عدة أبرزها: توحيد سعر الصرف، وتحسين مناخ الاستثمار، وبرامج الحوافز الحكومية مثل مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، بالإضافة إلى الشعور الوطني والالتزام العائلي للمغتربين بذويهم.