أصدرت الحكومة المصرية قرارا بتقليص ساعات عمل المتاجر والمطاعم والمراكز التجارية، حيث سيتم إغلاقها في الساعة التاسعة مساء في معظم أيام الأسبوع، وذلك بهدف مواجهة الارتفاع الكبير في فاتورة الطاقة. وأوضح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن هذا القرار، الذي يبدأ تطبيقه غدا السبت، سيستمر لمدة شهر بشكل مبدئي، ويشمل جميع المحلات والمراكز التجارية والمطاعم والمقاهي، على أن يتم إغلاقها في التاسعة ليلا خلال أيام الأسبوع، باستثناء يومي الخميس والجمعة حيث سيكون موعد الإغلاق في العاشرة ليلا.

وأضاف مدبولي أن فاتورة الطاقة الشهرية لمصر كانت تبلغ 560 مليون دولار قبل الحرب، بينما وصلت حاليا إلى 1.65 مليار دولار. وكشفت مصادر حكومية أن السلطات المصرية كانت قد رفعت أسعار الوقود في مطلع الشهر الحالي بأكثر من 30%، وذلك عقب الهجمات التي استهدفت البنية التحتية النفطية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى التراجع الكبير في حجم عبور شحنات النفط والغاز عبر مضيق هرمز بسبب الحرب.

وفي سياق متصل، أظهر بيان صادر عن مكتب وزير السياحة المصري شريف فتحي أن القيود الجديدة على ساعات عمل المتاجر والمطاعم والمراكز التجارية لن تؤثر على السياح وتجربتهم أو جودة الخدمات المقدمة لهم في مصر. وأكد الوزير فتحي أن الإجراءات الجديدة المتعلقة بتحديد مواعيد غلق المحال لا تشمل المقاصد والمطاعم السياحية في مصر، حيث إنها مستثناة بالكامل.

وأفادت مصادر مطلعة بأن مصر تواجه في السنوات القليلة الماضية أزمة في إنتاج الكهرباء نتيجة لتراجع الإنتاج المحلي وانخفاض واردات البلاد من الغاز الطبيعي المستورد. وقد اتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء، وضمنها تنفيذ جدول لتقليص ساعات إمداد المنازل والمحلات التجارية بالتيار الكهربائي.