الأمن العام وجامعة مؤتة توقعان اتفاقية لدعم البحث العلمي

وقعت مديرية الأمن العام وجامعة مؤتة ملحقا لاتفاقية التعاون المشتركة بينهما، وذلك في مبنى المديرية يوم الخميس، بهدف توسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية بينهما، خاصة في المجالات الأكاديمية والبحثية، بما يسهم في تطوير الأبحاث الأمنية ومجلة الدراسات الأمنية.

وجرى توقيع الملحق من قبل مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، ورئيس جامعة مؤتة الأستاذ الدكتور سلامة النعيمات، في إطار نهج تشاركي متقدم يربط بين المعرفة الأكاديمية والخبرة الميدانية، ويعزز من بناء منظومة علمية متكاملة تخدم العمل الأمني.

وأكد اللواء المعايطة أن هذه الخطوة تمثل ترجمة عملية لرؤية مديرية الأمن العام في الانفتاح على المؤسسات الأكاديمية الوطنية، وتعزيز الشراكات العلمية التي تسهم في تطوير الأداء المؤسسي، مبينا أن البحث العلمي بات يشكل ركيزة أساسية في دعم العمل الأمني، وتطوير أدواته، ورفع كفاءة كوادره من خلال تزويدهم بالمعارف المتخصصة والخبرات الحديثة.

وأشار المعايطة إلى أن هذه الشراكة تجسد عمق العلاقة الاستراتيجية التي تربط مديرية الأمن العام بجامعة مؤتة، والتي امتدت لسنوات من العمل المشترك، خاصة عبر أكاديمية الشرطة الملكية وكلية العلوم الشرطية، وما تشهده من تنسيق مستمر في مجالات التعليم والتدريب والتأهيل، بما يعزز من جاهزية الكوادر الأمنية واحترافيتها.

من جهته، أكد النعيمات أن هذا التعاون يمثل خطوة متقدمة في مسيرة الجامعة الأكاديمية والبحثية، موضحا أن الشراكة مع مديرية الأمن العام تفتح آفاقا واسعة لتطوير البرامج الدراسية، خصوصا على مستوى الدراسات العليا، وتعزيز مجلة الدراسات الأمنية التي تعنى بالبحث العلمي التطبيقي المرتبط باحتياجات الواقع.

ويهدف ملحق الاتفاقية إلى توسيع مجالات النشر العلمي المشترك في مجلة الدراسات الأمنية، ودعم البحوث المتخصصة، وتبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين، إلى جانب تنفيذ برامج علمية وأكاديمية متقدمة، تسهم في رفع مستوى التأهيل العلمي والمهني، وبناء فضاء معرفي قائم على الابتكار والبحث والتطوير.