أعلن مجلس عمداء جامعة البلقاء التطبيقية، برئاسة الدكتور أحمد العجلوني، عن إقرار حزمة سياسات مؤسسية معدلة، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة الحوكمة المؤسسية ورفع كفاءة الأداء الإداري والأكاديمي داخل الجامعة.

وكشفت الجامعة أن السياسات المعتمدة تتوافق مع الخطة الاستراتيجية للأعوام 2026-2030، بالإضافة إلى متطلبات التحول الرقمي، مبينة أن الحزمة تشمل ستة مجالات رئيسة، وهي: الحوكمة الإعلامية، خدمة المجتمع والمسؤولية المجتمعية، الموارد البشرية، شؤون الطلبة، إدارة المصادر المادية والخدمات التشغيلية، والسياسات المالية.

وأكد العجلوني أن اعتماد هذه الحزم يمثل نقلة نوعية في مسار التحديث المؤسسي الذي تتبناه الجامعة، موضحا أن السياسات المعتمدة تعتبر مرجعية تنظيمية متقدمة تساهم في توحيد الإجراءات ورفع كفاءة اتخاذ القرار، وتعزيز التنافسية المؤسسية على الصعيدين المحلي والدولي.

وأضاف العجلوني أن هذه السياسات ستساهم في تحسين إدارة الموارد ورفع جودة المخرجات التعليمية والخدمية، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المجتمع المحلي والشركاء الاستراتيجيين بأداء الجامعة، مما يعكس مكانتها كمؤسسة تعليمية تطبيقية رائدة على الصعيدين الوطني والإقليمي.

من جانبه، أوضح نائب الرئيس لشؤون التخطيط وضمان الجودة، الدكتور هيثم الشبلي، أن الحزم المعتمدة ستعزز كفاءة الحوكمة المؤسسية وربط الأداء بالمؤشرات الاستراتيجية، وتحقق التكامل بين التخطيط والتنفيذ والمتابعة، مبينا أن هذه السياسات ستدرج ضمن دليل السياسات التنفيذية في الجامعة بعد اعتمادها رسميًا، مع متابعة تنفيذها من خلال تقارير دورية ومؤشرات أداء قابلة للقياس لضمان تحقيق الأثر المؤسسي المستهدف.

وبين الشبلي أن السياسات الإعلامية تهدف إلى تعزيز الحوكمة الإعلامية وترسيخ وحدة الخطاب المؤسسي وتوحيد آليات النشر والتفاعل الرقمي، فيما تركز سياسات خدمة المجتمع على تعظيم الأثر التنموي وتعزيز الشراكات المجتمعية، كما أن سياسات الموارد البشرية ستسهم في ترسيخ الانضباط الوظيفي وتطوير القيادات وضمان استدامة العمل المؤسسي، أما سياسات شؤون الطلبة فجاءت لتعزيز تجربة الطالب وتهيئة بيئة جامعية آمنة، في حين أن سياسات إدارة المصادر المادية والخدمات التشغيلية ستسهم في رفع كفاءة إدارة المرافق وتحقيق الاستدامة البيئية، وتسعى السياسات المالية إلى تعزيز الحوكمة المالية وضبط إدارة الموارد وتحقيق الاستدامة المالية.