أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جلسته يوم الأربعاء، الهجمات "الشنيعة" التي شنتها إيران على دول الجوار، مطالبا إياها بالتعويض الفوري لجميع الضحايا.

وأيد المجلس، الذي يضم 47 عضوا، قرارا تقدم به الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي الست، يدين التحركات الإيرانية الرامية إلى إغلاق مضيق هرمز، ويطالب طهران بوقف جميع الهجمات غير المبررة فورا.

أكد مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير أكرم الحراحشة، أن القوات المسلحة الأردنية اعترضت وتصدت لأكثر من 240 صاروخا وطائرة مسيرة أطلقتها إيران باتجاه أراضي المملكة منذ 28 شباط الماضي. وأضاف الحراحشة، في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان، أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تعاملت كذلك مع أكثر من 414 مقذوفا متساقطا، فيما بلغ عدد الإصابات 24 إصابة بين المدنيين.

وأدان الحراحشة بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت الأردن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، معتبرا أنها تمثل خرقا فاضحا للقانون الدولي وسيادة الدول، ومؤكدا تضامن الأردن المطلق مع الدول العربية والإسلامية ودعمه للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها.

وأشار إلى أن هذه الهجمات وتداعياتها تشكل تهديدا مباشرا لحقوق الإنسان في المنطقة، خاصة الحق في الحياة والصحة ومستوى المعيشة اللائق. ورحب الحراحشة باعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2817 المقدم من الأردن ودول مجلس التعاون، معتبرا أنه خطوة مهمة تعكس إجماعا دوليا يدين الاعتداءات الإيرانية ويرفض المساس بسيادة الدول العربية وأمنها.

وشدد على ضرورة وقف الهجمات واستعادة الهدوء، محذرا من توسع رقعة الصراع، ومؤكدا أهمية تفعيل الدبلوماسية والحوار لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.