يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية صباح الاربعاء لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026. واقر مجلس الوزراء مؤخرا مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية للسير في اجراءات اقراره حسب الاصول الدستورية.

وبينت مصادر مطلعة ان التعديلات ستسهم في تحقيق الاستقرار التشريعي وترك اثر ايجابي اقتصاديا من خلال تعزيز الثقة بالمنظومة العقارية وبما يدعم اهداف رؤية التحديث الاقتصادي. واضافت المصادر ان مشروع القانون يعالج قضايا ازالة الشيوع وذلك بتبسيط اجراءاتها وتسريعها. وهذا من شانه ان يسهم في حل كثير من القضايا العالقة منذ سنوات بشان الاف العقارات وادخال عقارات غير مستغلة الى الدورة الاقتصادية.

وكشفت مصادر برلمانية ان تعديلات مشروع القانون تضمنت نصوصا تجيز البيع الالكتروني واعتماد التوقيع الالكتروني الى جانب رقمنة جميع الاجراءات والمعاملات بما في ذلك الدفع والافراز والبيع بحيث تصبح جميع الاجراءات الكترونية وبما يتوافق مع احكام قانون الكاتب العدل الى جانب تخفيف الاعباء المالية والاجرائية المترتبة على النشر الورقي وذلك بهدف التسهيل على المواطنين وتخفيف التكلفة والوقت والجهد عليهم.

واظهرت التعديلات السماح بالبيع والافراز على المخطط قبل البدء بانشاء العقار على ان تصدر بذلك شهادة تخصيص يعتمدها البنك بما يسهم في تشجيع الاستثمار والتطوير العقاري. كما تضمنت استبدال شرط اجماع الشركاء في قسمة العقارات المقام عليها ابنية ليصبح بشرط موافقة مالكي ثلاثة ارباع العقار وذلك دون الاخلال بحقوق باقي الشركاء.

ويلزم مشروع القانون الحكومة والبلديات وامانة عمان الكبرى بدفع بدل الاستملاكات خلال مدة اقصاها 5 سنوات مع دفع بدل تاخير عن كل سنة الى جانب معالجة تعارض احكام ازالة الشيوع مع التشريعات الخاصة بالوحدات الزراعية وتتوافق احكامه مع احكام قانون تطوير وادي الاردن بما يمنع ازدواجية التطبيق.

وتضمن مشروع القانون خطوات عديدة للتسهيل على المواطنين وتخفيف الاجراءات المتعلقة بمعاملاتهم وذلك من خلال تفويض الصلاحيات للمدراء في المحافظات والمناطق المختلفة للحد من المركزية.