كشفت وزارة الاستثمار عن تحقيق نمو لافت في مؤشرات الاستثمار، مدفوعا بتحسن بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين، وذلك وفقا لبيانات رسمية تضمنها التقرير السنوي للوزارة.

وأصدرت وزارة الاستثمار تقريرها السنوي تحت عنوان "نهج جديد نحو تعزيز الثقة وجذب الاستثمار"، مبينا أبرز جهود الوزارة وأهم المؤشرات والبيانات المتعلقة بأدائها، وذلك في إطار الجهود الحكومية لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في المملكة.

وأكدت الوزارة أن إصدار هذا التقرير يمثل ممارسة فضلى أطلقتها هذا العام، كأداة مهمة لتعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات للمستثمرين والمواطنين، بما يمكن من قياس مستوى التقدم في تنفيذ السياسات الاستثمارية ويدعم عملية اتخاذ القرار، ويسهم في بناء الثقة من خلال تقييم الأداء وبيان الفرص والتحديات والتطلعات المستقبلية.

وأظهرت البيانات نموا ملحوظا في مؤشرات الاقتصاد الكلي المرتبطة بالاستثمار في المملكة، حيث ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي بنسبة 27.7% ليصل إلى قرابة 1.52 مليار دولار خلال الثلاثة أرباع الأولى.

وأشار التقرير إلى توسع النشاط الاستثماري في المملكة، وتنامي الخدمات التي قدمتها وزارة الاستثمار في هذا المجال، حيث ارتفع عدد الشركات المستفيدة والتي أسهمت الوزارة في تمكينها من الحصول على الإعفاءات الممنوحة وفقا للقوانين إلى 628 شركة، بنسبة زيادة بلغت 14.4% مقارنة بالعام السابق.

وأوضحت الوزارة أنها سهلت تسجيل 70 منشأة جديدة في المناطق التنموية في مختلف المحافظات، بحجم استثمار يقارب 195 مليون دينار، ما يعزز دور هذه المناطق في توفير بيئة أعمال متكاملة تدعم الإنتاج والتشغيل في المجتمعات المحلية.

وفيما يتعلق بالخدمات المختلفة المقدمة للمستثمرين، بين التقرير أن الوزارة أنجزت 7568 معاملة حوافز وتسهيلات استثمارية، وأوصت بمنح 81 مستثمرا الجنسية عبر الاستثمار، بحجم استثمارات تجاوز 110 ملايين دينار، إضافة إلى إصدار 4203 بطاقات مستثمر، في إطار جهود تحفيز الاستثمار وتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية.

كما بين التقرير أبرز الجهود التي بذلتها الوزارة لتطوير فرص الاستثمار، حيث أعدت حزمة تضم قرابة 100 فرصة استثمارية موزعة على مختلف المحافظات في أقاليم المملكة، ونفذت 12 حملة ترويجية دولية لجذب الاستثمارات، وطورت محفظة مشاريع استراتيجية في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، شملت 8 مشاريع نوعية في قطاعات الطاقة والنقل والصحة والبنية التحتية.

وفي جانب التحول الرقمي، ذكر التقرير أن الوزارة أنهت إعداد النسخة المحدثة من منصة "استثمر في الاردن (Invest.jo) وفعّلت المساعد الذكي "معين" المعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، واستحدثت الحاسبة الإلكترونية كمنصة شاملة تمكن المستثمرين من احتساب التكاليف الفعلية للاستثمار والتعرف على المزايا والحوافز المتاحة، ضمن تجربة رقمية متكاملة تسهم في تسهيل رحلة المستثمر وتعزيز الشفافية وسرعة الحصول على المعلومات.

ويعرض التقرير أبرز الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الوزارة في سياق تحسين بيئة الأعمال وتحديث الإجراءات والتشريعات وتعزيز الحوكمة للتخفيف على المستثمرين، مثل استحداث المسار السريع لترخيص المشاريع داخل المناطق التنموية وتقليص مدة إصدار التراخيص وتطوير آليات تقديم الخدمات وتفعيل وحدة متابعة المستثمرين.