أظهر تقرير حديث صادر عن غرفة صناعة الأردن استمرار الأداء الإيجابي للقطاع الصناعي الأردني خلال عام 2025، مسجلاً نمواً ملحوظاً في الإنتاج والصادرات ومؤشرات السوق المالية، بالإضافة إلى توسع قاعدة العمالة.

وبحسب التقرير، الذي أعدته دائرة الدراسات والسياسات بالغرفة، فقد وصل عدد العاملين في القطاع الصناعي خلال العام الماضي إلى 261 ألف عامل، بنمو قدره 3 بالمئة مقارنة بعام 2024. وأضاف التقرير أن القطاع شهد نمواً خلال الربع الثالث من عام 2025 بنسبة 5.2 بالمئة، مقابل 3.3 بالمئة للفترة نفسها من عام 2024.

وأشار التقرير إلى أن مساهمة القطاع الصناعي في نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغت 45 بالمئة في العام الماضي، في حين شكلت الصناعة 24.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس الدور الحيوي للقطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرة الإنتاجية.

ولفت التقرير إلى نمو الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.29 بالمئة على مستوى العام الماضي، حيث سجلت 6 قطاعات فرعية نمواً متفاوتاً. وأوضح أن الصناعات الإنشائية تصدرت القطاعات بنسبة 17.4 بالمئة، تلتها الصناعات العلاجية بنسبة 7.6 بالمئة، والصناعات الغذائية بنسبة 3.3 بالمئة.

وبين التقرير أن قطاعات الصناعات التعدينية سجلت نمواً بنسبة 2.04 بالمئة، والتعبئة والتغليف بنسبة 1.5 بالمئة، والصناعات الهندسية بنسبة 1.41 بالمئة، مما يعكس استمرار ديناميكية الصناعة الأردنية وتوسع خطوط الإنتاج في مختلف القطاعات.

أما على صعيد الصادرات، فقد سجلت الصادرات الصناعية الأردنية نمواً بنسبة 10.2 بالمئة خلال العام الماضي، لتصل إلى 8.893 مليار دينار، فيما بلغت نسبة النمو في الصادرات التحويلية 9.4 بالمئة.

وكشف التقرير أن تغطية الصادرات الصناعية للمستوردات وصلت إلى 43 بالمئة، وأن الصناعات الصناعية شكلت حوالي 92 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، وهو ما يعكس قوة تنافسية الصناعة الأردنية في الأسواق الخارجية.

وأوضح التقرير أن صادرات 8 قطاعات صناعية من أصل 10 شهدت نمواً خلال العام الماضي، حيث تصدرت الصناعات الإنشائية النمو بنسبة قياسية بلغت 830 بالمئة، تلاها قطاع التعدين بنسبة 16 بالمئة، والقطاع الهندسي والكهربائي بنسبة 15 بالمئة، وقطاع البلاستيك والمطاط بنسبة 14 بالمئة.

وأفاد التقرير بأن نمو صادرات الصناعات التموينية والغذائية بلغ 13 بالمئة، وصناعات التعبئة والتغليف والورق والكيماويات ومستحضرات التجميل 6 بالمئة لكل قطاع، والصناعات العلاجية واللوازم الطبية 5 بالمئة، فيما سجلت صادرات الصناعات الجلدية والمحيكات تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.1 بالمئة، والصناعات الخشبية والأثاث بنسبة 2 بالمئة.

وفيما يتعلق بالسوق المالي، نما مؤشر الصناعة في بورصة عمان خلال العام الماضي بنسبة 60.4 بالمئة، حيث شكلت الصناعة 41 بالمئة من القيمة السوقية للبورصة و25.8 بالمئة من حجم التداول الإجمالي، مما يعكس ثقة المستثمرين في القطاع وقدرته على توليد عوائد مستدامة.

وبشأن التسهيلات الائتمانية، بلغ حجم التسهيلات الموجهة للقطاع الصناعي خلال العام الماضي 4.2 مليار دينار، تمثل 11.8 بالمئة من إجمالي التسهيلات التي قدمتها البنوك.

وبين التقرير أن النتائج التي حققتها الصناعة في العام الماضي تمثل تأكيداً على القدرة التنافسية للصناعة الأردنية، ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمارات، وتوليد فرص العمل، بالإضافة إلى نجاح السياسات الصناعية والتسهيلات الائتمانية التي دعمت توسع القطاع واستدامة نموه.