أعلنت البحرين انضمامها إلى بيان مشترك صادر عن عدة دول، من بينها المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، واليابان، وكندا، وكوريا الجنوبية، ونيوزيلندا، والدنمارك، ولاتفيا، وسلوفينيا، وإستونيا، والنرويج، والسويد، وفنلندا، والتشيك، ورومانيا، وليتوانيا، وذلك بشأن التطورات في مضيق هرمز.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن البيان أدان بشدة الهجمات الأخيرة التي شنتها إيران على السفن التجارية غير المسلحة في الخليج، بالإضافة إلى الهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت النفط والغاز، وما وصفه البيان بالإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية.

وأعربت الدول الموقعة على البيان عن قلقها البالغ إزاء تصاعد النزاع، ودعت إيران إلى الوقف الفوري لما وصفته بالتهديدات وزرع الألغام والهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ، وغيرها من المحاولات التي تهدف إلى عرقلة حركة الملاحة التجارية في المضيق، والامتثال لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817.

وأكد البيان أن حرية الملاحة تعد مبدأ أساسيا من مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مشيرا إلى أن آثار تصرفات إيران ستطال الشعوب في جميع أنحاء العالم، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفا.

وأوضح البيان أنه واتساقا مع قرار مجلس الأمن رقم 2817، تؤكد الدول أن مثل هذا التدخل في حركة الشحن الدولية وتعطيل سلاسل إمدادات الطاقة العالمية يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، داعية في هذا الصدد إلى وقف شامل وفوري للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت النفط والغاز.

كما أعربت الدول عن استعدادها للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان العبور الآمن عبر المضيق، والترحيب بالتزام الدول التي تشارك في التخطيط التحضيري في هذا الشأن، وبقرار وكالة الطاقة الدولية القاضي بالترخيص بالإفراج المنسق عن احتياطيات النفط الاستراتيجية، واتخاذ خطوات أخرى لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة، بما في ذلك العمل مع بعض الدول المنتجة لزيادة الإنتاج.

وأكدت الدول على العمل كذلك على تقديم الدعم للدول الأكثر تضررا، بما في ذلك من خلال الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، مشددة على أن الأمن البحري وحرية الملاحة يعودان بالنفع على جميع الدول، ودعت المجتمع الدولي إلى احترام القانون الدولي والالتزام بالمبادئ الأساسية للازدهار والأمن الدوليين.