أعلن البنك المركزي المغربي عن قراره بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 2.25 في المائة، مؤكدا على أن معدلات التضخم ستبقى في مستويات معتدلة رغم حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي جراء التوترات المتصاعدة في منطقة الخليج.

وأوضح البنك المركزي في بيان صدر عقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند حوالي 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوما بتحسن إمدادات المواد الغذائية، مع توقعات بارتفاع تدريجي إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، بالإضافة إلى التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط، وتناول المجلس تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي أدت إلى تفاقم حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية، خاصة المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، مما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي، ولا تزال انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع، ولا سيما الطاقة، مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يرجح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية، خاصة من خلال أسعار الطاقة، وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدودا نسبيا في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيدا من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.