أعلنت ألمانيا عن منح هيئة مراقبة المنافسة صلاحيات أوسع لاستهداف شركات الطاقة، وذلك في ظل المخاوف المتزايدة من قيام هذه الشركات برفع أسعار البنزين بشكل غير مبرر، مستغلة أزمة أسعار النفط الناتجة عن الحرب.

وكشفت وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاترينا رايشه، في مؤتمر صحافي، أن أسعار الوقود في محطات البنزين شهدت ارتفاعا حادا يفوق المتوسط الأوروبي، موضحة أن شركات النفط لم تقدم تفسيرا مقنعا لهذا الارتفاع، مؤكدة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضافت رايشه أن هيئة مكافحة الاحتكار الفيدرالية ستمنح صلاحيات أوسع للتحقيق السريع في عمليات رفع الأسعار في قطاع تجارة الجملة ووقفها، مبينة أن عبء الإثبات سينتقل إلى شركات الطاقة لإثبات التزامها بالقانون من خلال توضيح كيفية تحديد الأسعار، بدلا من أن يتعين على المكتب تقديم الأدلة عند الاشتباه بوجود خلل في الأسعار كما كان سابقا.

وأكدت رايشه أنه سيسمح لمحطات الوقود مستقبلا برفع الأسعار مرة واحدة فقط يوميا، وهو إجراء أعلن عنه الأسبوع الماضي، مضيفة أنه من المتوقع إقرار قانون يتضمن جميع الإجراءات الجديدة بحلول نهاية الشهر أو أوائل أبريل.

وأوضحت رايشه أن هذه الإجراءات تأتي في وقت تستخدم فيه ألمانيا احتياطياتها النفطية الاستراتيجية في إطار أكبر عملية إطلاق نفط على الإطلاق من قبل وكالة الطاقة الدولية، والتي تقدر بـ 400 مليون برميل، لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية.

وبينت رايشه أن الحكومة تدرس أيضا إنشاء احتياطي استراتيجي للغاز لحالات الطوارئ، مشيرة إلى أن الخبراء يجرون دراسة للفكرة، ومن المقرر إجراء محادثات مع مشغلين محتملين، على أن يكون جاهزا للتشغيل في أقرب وقت ممكن، بحيث يكون متاحا بحلول الشتاء المقبل.