حققت السعودية تقدما ملحوظا في مؤشرات الاستثمار التعديني العالمية، حيث قفزت إلى المركز العاشر عالميا في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني، وفقا لنتائج المسح السنوي لشركات التعدين لعام 2025 الصادر عن معهد فريزر الكندي.

وكشف التقرير عن تحقيق المملكة قفزة نوعية بواقع 13 مركزا مقارنة بالعام الماضي، وتحسن بنسبة 14.3 في المائة خلال عام واحد فقط، لتصل إلى المرتبة العاشرة عالميا بوصفها الدولة الاسيوية الوحيدة ضمن هذه القائمة الدولية لعام 2025، حيث بدأت من المركز 104 في عام 2013، ثم ارتقت إلى المركز 23 في عام 2024.

وعلى صعيد المعايير الفرعية التفصيلية للسياسات، تصدرت المملكة المرتبة الاولى عالميا في 3 معايير، حيث جاءت في الصدارة في وضوح لوائح النظام التعديني وكفاءة الادارة التنفيذية، مسجلة قفزة بلغت 558 في المائة، مدفوعة بتفعيل نظام الاستثمار التعديني الجديد ولائحته التنفيذية، واعادة هيكلة حوكمة القطاع، بتركيز الوزارة على دورها التنظيمي والاشرافي، وانشاء شركة اسناد كجهاز لضبط الرقابة والامتثال، واصدار الرخص من خلال اتمتة الاجراءات عبر منصة «تعدين».

كما احتلت المملكة المرتبة الاولى عالميا في مؤشر الاتساق التنظيمي وعدم التعارض ونظام الضريبة التعدينية، اضافة الى حصولها على المركز الثاني عالميا في معيار استقرار ووضوح التشريعات البيئية، والمركز الثالث في معيار التعامل مع مطالبات الاراضي وتنمية المجتمعات المحيطة.

وحققت المملكة قفزة في معيار جودة البنية التحتية الذي يشمل الوصول الى الطرق وتوفر الطاقة والاتصالات والمياه المعالجة، نتيجة ما حظي به القطاع خلال السنوات الماضية من دعم حكومي لتوفير البنية التحتية اللازمة. وترافقت هذه المراكز المتقدمة مع تسجيل قفزات نوعية استثنائية تجاوزت مائة في المائة في معايير محورية اخرى، اذ حققت المملكة في معيار النظام العدلي تقدما بنسبة بلغت 211 في المائة، وارتفعت في معيار جودة قاعدة البيانات الجيولوجية بنسبة 203 في المائة، نتيجة اضافة المعلومات الكبيرة للمسح الجيولوجي.

يذكر ان السعودية نجحت خلال عام 2025 في اصدار رخص استغلال لانشاء مناجم بعدد 61 رخصة باستثمارات بلغت 44 مليار ريال، مقارنة بـ21 رخصة في عام 2024، مسجلة نسبة نمو بلغت 221 في المائة. وعلى صعيد الشركات العاملة، ارتفع عدد شركات الاستكشاف النشطة من 6 شركات في عام 2020 الى 226 شركة في عام 2024، في حين ارتفع عدد رخص الاستكشاف النشطة الى 1108 رخص حتى نهاية عام 2025، مقارنة بـ500 رخصة في عام 2020، بنمو بلغت نسبته 104 في المائة.