كشف وزير الداخلية الاميركي دوغ بورغوم ان مسؤولين في ادارة الرئيس الاميركي السابق دونالد ترمب اجروا مناقشات حول امكانية اتخاذ مراكز في اسواق العقود الاجلة للنفط الخام بهدف خفض الاسعار.

وقال بورغوم في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ في طوكيو انه ليس على علم باي نشاط تجاري حكومي اميركي حتى الان، لكنه اكد ان هذا الامر كان من بين الاجراءات التي ناقشتها ادارة ترمب في محاولتها لوقف ارتفاع اسعار النفط وسط الحرب في الشرق الاوسط، وفق ما ذكرت ستاندرد اند بورز كوموديتيز.

واضاف بورغوم انه جرى نقاش في هذا الشان بالتأكيد، مبينا ان هناك الكثير من الاشخاص الاذكياء يعملون في هذه الادارة، والكثير من الاشخاص الاذكياء في سوق تجارة الطاقة، موضحا ان تجارة الطاقة من اكبر الاسواق في العالم، وان اي تدخل للتلاعب بالاسعار او خفضها سيتطلب رؤوس اموال ضخمة.

وجاءت تصريحات بورغوم عقب تقارير افادت بان الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية تيري دافي صرح في مؤتمر عقد يوم الجمعة بان الولايات المتحدة ستخاطر بكارثة كبيرة اذا تدخلت في اسواق السلع.

ووفقا لتقارير متعددة، قال دافي ان الاسواق لا تحبذ تدخل الحكومات في تحديد الاسعار.

وتسبب الصراع في الشرق الاوسط في اضطراب شديد لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وشهد ذلك هجمات كثيرة على المنشات والمحطات، واجبر منتجي الخليج على ايقاف الانتاج.

وقد قيمت بلاتس التابعة لشبكة ستاندرد اند بورز العالمية للطاقة سعر خام برنت المؤرخ عند 103.47 دولار للبرميل يوم الجمعة، بزيادة قدرها 46 في المئة عن 27 فبراير، اي قبل اندلاع الحرب. وبلغ فارق سعر خام برنت عن خام دبي 7.29 دولار للبرميل الجمعة، منخفضا من ذروته في 9 مارس عند 12.59 دولار للبرميل، ولكنه ياتي مرتفعا من 1.91 دولار للبرميل في 27 فبراير.

وسعت ادارة ترمب الى كبح جماح ارتفاع الاسعار عبر تدخلات حكومية اخرى، شملت الافراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الاميركي، وانشاء برنامج لاعادة التامين على ناقلات النفط التي الغي تامينها التجاري، كما كانت تدرس الغاء قانون جونز الخاص بالشحن المحلي الاميركي في محاولة لتسهيل حركة التجارة الداخلية، حسبما اكد متحدث باسم البيت الابيض لبلاتس في 13 مارس.