أعلنت شركة "السعودية للشحن" عن إطلاق مسارات لوجستية جديدة تحت اسم "المسار اللوجستي البحري الجوي" عبر موانئ الساحل الغربي، وذلك بالتعاون مع "الهيئة العامة للموانئ" (موانئ) و"هيئة الزكاة والضريبة والجمارك".

وأوضحت الشركة في بيان لها أن هذا التعاون يهدف إلى تعزيز تدفق الشحنات والبضائع من وإلى الأسواق العالمية بكفاءة عالية، مضيفة أن هذه الخطوة تأتي استباقاً للتطورات الراهنة التي تؤثر على أنماط الشحن وجداول الرحلات الدولية.

وبينت "السعودية للشحن" أنها ستتولى الدور المحوري في تحويل البضائع القادمة عبر البحر إلى جسر جوي سريع، مما يقلل زمن الترانزيت ويوفر حلولاً توازن بين كفاءة التكلفة وسرعة التوصيل.

وأكدت الشركة أن هذا التعاون يهدف إلى تفعيل نظام لوجستي وطني متكامل تكون فيه المطارات والموانئ نقاط دخول مكملة بعضها لبعض، كاشفة أنه تم بالفعل إطلاق خطوط جديدة لدعم استمرارية الأعمال وإعادة توجيه الشحنات بدءاً من ميناء جدة الإسلامي لتقليل أوقات العبور وحماية سلاسل التوريد.

ومن جانبها، تعمل "هيئة الزكاة والضريبة والجمارك" على ربط الموانئ البحرية بالمطارات الجوية من خلال منظومة "ترانزيت" متكاملة تتيح نقل الشحنات ببيان جمركي موحد باستخدام تقنيات الفسح المسبق والرقابة الذكية.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه التقنية تضمن انتقال الحاويات من رصيف الميناء إلى مدرج المطار في وقت قياسي، مما يعزز قدرة المملكة على أن تصبح جسراً لوجستياً عالمياً يربط سلاسل الإمداد الدولية بكفاءة أمنية وتشغيلية عالية.

وأكدت "السعودية للشحن" جاهزيتها العالية للتكيف مع المتغيرات وضمان وصول البضائع الأساسية والتجارية بكفاءة عبر تفعيل مسارات بديلة وروابط موثوقة بين الموانئ والمطارات بما يحافظ على استمرارية شريان سلاسل التوريد دون انقطاع.