أعلن الصندوق العربي للطاقة عن تحقيق ارتفاع ملحوظ في صافي دخله لعام 2025، ليصل إلى 282.4 مليون دولار، مقارنة بـ 265.7 مليون دولار في عام 2024. وأوضح الصندوق أن هذا النمو يعكس الأداء القوي والمرونة التي يتمتع بها نموذج أعماله المتنوع.

وباستثناء الأرباح الناتجة عن بيع أحد الأصول العقارية في عام 2024، كشف الصندوق أن صافي الدخل نما بنسبة 18 بالمئة على أساس سنوي، انطلاقاً من مستوى معدل بلغ 239.6 مليون دولار. وأرجع الصندوق هذا النمو إلى عدة عوامل، من بينها نمو الأصول، وزخم أنشطة التمويل، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، والإدارة المنضبطة للتكاليف، بالإضافة إلى التحسين المستمر للمحفظة عبر مختلف قطاعات الأعمال.

وفي بيان رسمي صادر عنه، بين الصندوق العربي للطاقة أن إجمالي الأصول قد نما بنسبة 23 بالمئة على أساس سنوي، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 13.4 مليار دولار، مقابل 10.9 مليار دولار في عام 2024. وأشار الصندوق إلى أن هذا النمو مدفوع بشكل أساسي بقطاعات الخدمات المصرفية للشركات، والاستثمارات، والخزينة.

وقال خالد الرويغ، الرئيس التنفيذي للصندوق العربي للطاقة، إن هذه النتائج المالية القوية تعكس قوة ومرونة نموذج أعمال الصندوق المتنوع. وأضاف الرويغ أن تحقيق رقم قياسي في صافي الدخل للعام الرابع على التوالي، والمدعوم بزخم قوي في حجم الأصول، يؤكد التزام الصندوق بالتنفيذ المنضبط لاستراتيجيته، والإدارة الفعالة للمخاطر، وقدرته المستمرة على حشد رأس المال في المنطقة.

وخلال عام 2025، نجح الصندوق في جمع تمويلات جديدة بقيمة 3.8 مليار دولار، الأمر الذي عزز تنوع قاعدته التمويلية وأكد قوة وصوله إلى أسواق رأس المال الدولية. وأكد الصندوق أن جودة الأصول لديه حافظت على قوتها، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة 0.2 بالمئة، وهو ما يعكس النهج الحذر في الاكتتاب والمتابعة الفعالة للمحفظة التمويلية.

من جهته، أفاد فيكي بهاتيا، رئيس المالية في الصندوق العربي للطاقة، بأن الصندوق حقق أداءً استثنائياً جديداً بتسجيله أعلى صافي دخل في تاريخه عند 282.4 مليون دولار. وأشار بهاتيا إلى أن الصندوق نجح أيضاً في تنفيذ إصدارات تمويلية قياسية خلال عام 2025 بشروط تسعير فعالة، وحافظ على كفاءة تشغيلية قوية، حيث بلغت نسبة التكاليف إلى الدخل 19.5 بالمئة، في حين وصلت نسبة كفاية رأس المال إلى 30.45 بالمئة، وهو ما يعزز جاهزية الصندوق لمواصلة النمو وتحقيق أهدافه المستقبلية.

وفي سياق متصل، وسّع قطاع الخدمات المصرفية للشركات محفظته عبر مختلف خطوط أعماله لتصل إلى 6 مليارات دولار، محققاً دخلاً تشغيلياً صافياً قدره 140.1 مليون دولار، مدعوماً بنشاط التمويل عبر سلسلة قيمة الطاقة، وتوسيع المحفظة، وتحسين هيكل التمويل.

كما نما قطاع الاستثمارات والشراكات لترتفع قيمة أصول محفظته إلى 1.6 مليار دولار، محققاً إجمالي دخل تشغيلي يبلغ 67 مليون دولار، مدفوعاً بإيرادات توزيعات الأرباح واستمرار تنويع المحفظة الاستثمارية.

وفي الختام، حافظت الخزينة وأسواق رأس المال على إدارة الأصول بكفاءة عالية، حيث بلغت قيمة أصولها 5.5 مليار دولار، وسجلت دخلاً تشغيلياً صافياً قدره 132.6 مليون دولار، مدعومة بالإدارة الفعالة للسيولة، وتحسين الاستثمارات في ظل بيئة أسعار فائدة آخذة في الانخفاض، إلى جانب التنفيذ المنضبط لعمليات التمويل.