أعلنت وزارة الاستثمار عن طرح فرصة استثمارية كبرى تتمثل في مشروع جسر عمان، ودعت الوزارة الشركات والائتلافات المتخصصة للمشاركة في عملية التأهيل الأولي للمشروع، وذلك وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويعتبر مشروع جسر عمان من المشاريع الاستراتيجية في قطاع النقل والبنية التحتية، حيث يتضمن إنشاء أول طريق سريع معلق في الأردن بطول 15.8 كيلومتر يربط شمال العاصمة عمان بجنوبها، مما يسهم في تحسين كفاءة الحركة المرورية وتعزيز الترابط الحضري ودعم النشاط الاقتصادي.

يهدف المشروع إلى تطوير بنية تحتية متقدمة للنقل الحضري، ويتضمن إنشاء طريق بمسربين في كل اتجاه إضافة إلى مسار مخصص لحافلات التردد السريع، إلى جانب استخدام أنظمة النقل الذكية وحلول الدفع الحديثة والإنارة الموفرة للطاقة، بما يعزز كفاءة التنقل ويحد من الأثر البيئي.

أضافت الوزارة أن المشروع يوفر قدرة استيعابية مرورية ويسهم في تقليل زمن الرحلات وتحسين جودة الحياة، إلى جانب كونه فرصة استثمارية واعدة ضمن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع البنية التحتية.

بين الإعلان الصادر عن وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة الاستثمار أن المشروع سينفذ بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، ويعمل بنظام العبور مقابل رسوم مع الإبقاء على شارع الملك عبدالله الثاني كطريق بديل مجاني متاح أمام المستخدمين.

أوضحت الوزارة أن المشروع يهدف إلى ربط صويلح شمالا بناعور جنوبا وعلى امتداد طريق الملك عبدالله الثاني، ويتضمن تنفيذ جسر علوي في حرم الطريق القائم ليتيح حركة المرور بدون توقف برسوم عبور للمركبات الخاصة وحافلات التردد السريع بطول تقريبي يبلغ 16 كم وبمسربين بكل اتجاه، بما يشمل الأعمال المرتبطة به ويتكامل مع مشروع الحافلات سريعة التردد المرحلة الثانية.

كما يشمل إنشاء محطات توقف وجسور مشاة ومسارب تسارع وتباطؤ وتخزين للحافلات، وتوريد وتشغيل نظام تحصيل رسوم إلكتروني حر بالكامل، إضافة إلى الأعمال والبنية التحتية اللازمة.

أشارت الوزارة إلى أنها تسعى لاختيار شريك من القطاع الخاص لتنفيذ المشروع من خلال عملية عطاء مفتوح تتسم بالشفافية والتنافسية، وذلك استنادا إلى أحكام قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 19 لسنة 2023 ونظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024 المعمول بهما في المملكة الأردنية الهاشمية ووفقا لأفضل الممارسات العالمية.

لفتت الوزارة إلى أن مرحلة طلب التأهيل الأولي هي الخطوة الأولى في عملية الطرح، ويسمح فقط للمتقدمين المؤهلين في هذه المرحلة بالانتقال إلى المرحلة النهائية واستلام وثيقة طلب تقديم العروض.

نوهت الوزارة إلى أن آخر موعد لتقديم طلبات التأهيل الأولي هو 12/5/2026 في تمام الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت الأردن المحلي.

يذكر أن الحكومة كانت قد قدرت التكلفة الإجمالية لعدد من مشاريع قطاع النقل والخدمات اللوجستية بقرابة 3.47 مليار دينار موزعة على حزمة مشاريع استراتيجية تستهدف تطوير منظومة النقل العام وتعزيز الترابط الإقليمي والدولي وتحفيز الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.