تعهدت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، ببذل أقصى الجهود لتخفيف تأثير الصراع الدائر في الشرق الأوسط على المستهلكين في بريطانيا، مؤكدة أن الحكومة تراقب الوضع عن كثب وتدرس السيناريوهات المحتملة.

وقالت ريفز أمام البرلمان إنه من السابق لأوانه تقييم الأثر الكامل للصراع على الاقتصاد البريطاني، موضحة أن الحكومة تدرس عدداً من السيناريوهات المحتملة.

وأضافت ريفز أنه في هذه المرحلة، ترى أنه من غير الحكمة التكهن بتأثير الأحداث الجارية على التضخم أو النمو أو أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن الحكومة تدرس عدداً من السيناريوهات وتراقب الوضع عن كثب، وفقاً لرويترز.

وكانت ريفز قد أشارت في وقت سابق إلى احتمال ارتفاع معدل التضخم نتيجة لزيادة أسعار الطاقة العالمية التي سببها الصراع.

من جهته، أوضح مسؤول في هيئة التنبؤات المالية البريطانية أن معدل التضخم في البلاد قد يرتفع إلى حوالي 3% بنهاية العام الحالي، بدلاً من 2% كما توقع مكتب مسؤولية الموازنة، وذلك إذا استمرت أسعار الطاقة عند مستوياتها الحالية.

ورداً على سؤال حول قدرة بريطانيا على تمويل إجراءات دعم كبيرة لمواجهة غلاء المعيشة، على غرار ما فعلته بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، أكدت ريفز أن الحكومة ستحرص دائماً على بذل أقصى جهد لحماية المستهلكين وضمان الأمن القومي كقوة اقتصادية.

كما أشار رئيس الوزراء كير ستارمر إلى رغبته في تسريع زيادة الإنفاق الدفاعي. وقالت ريفز أمام لجنة الخزانة في البرلمان إن بريطانيا الآن في وضع أقوى مما كانت عليه للاستجابة لصدمات كهذه، وأقوى من نواح كثيرة مما كانت عليه في أثناء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضافت أن تقديم دعم موجه للمستهلكين أصبح الآن أكثر جدوى مقارنة بما كان عليه قبل 4 سنوات.

ومنذ بداية الصراع في الشرق الأوسط، انخفضت سندات الحكومة البريطانية بشكل حاد، ويعزى ذلك جزئياً إلى مخاوف المستثمرين بشأن احتمالات زيادة اقتراض الحكومة لحماية الأسر والشركات من ارتفاع فواتير الطاقة.