قالت وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، إن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وجلالة الملكة رانيا العبدالله وبدعم من سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، أولى اهتماماً كبيراً بتمكين المرأة باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وحقاً أصيلاً من حقوق الإنسان، ويشمل ذلك مشروع التحديث الشامل بمساراته السياسية والاقتصادية والإدارية.

جاء ذلك في كلمتها خلال الحدث الجانبي الأردني الذي أقيم اليوم الأربعاء ضمن أعمال الدورة السبعين للجنة وضع المرأة، المنعقدة في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، تحت عنوان: "نحو تشريعات تضمن الإنصاف والعدالة في المشاركة السياسية والاقتصادية والحماية من العنف في الفضاء العام".

واستعرضت بني مصطفى أهمية الأطر التشريعية التي ساهمت في تعزيز العدالة والإنصاف على المستوى الوطني، من خلال تبني نهج متكامل يهدف إلى إزالة العوائق الهيكلية التي تحد من مشاركة المرأة في سوق العمل، وتعزيز فرصها في الوصول إلى الموارد والفرص الاقتصادية. وأشارت إلى الإصلاحات الجوهرية التي أجريت على قانون العمل، والتي أسهمت في إزالة القيود المفروضة على عمل المرأة في بعض القطاعات وضمان بيئة عمل آمنة ومنصفة لها.

كما أشارت إلى جهود الأردن في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية الداعمة لعمل المرأة، من خلال توسيع مظلة تأمين الأمومة وتسهيل شروط الانتفاع بها، وتوفير بدل رعاية المولود، وتنظيم قطاع الحضانات وإقرار بدائل لها، وتطبيق نظام العمل المرن. وأضافت أن الأردن أولى اهتماماً خاصاً بدعم ريادة الأعمال النسائية، وتعزيز وصول النساء إلى التمويل والخدمات المالية، وتشجيعهن على إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تعزيز استقلاليتهن الاقتصادية.

وتناولت بني مصطفى الإنجازات التي تحققت على صعيد الحوكمة الاقتصادية، والتي أتاحَت للنساء الوصول إلى مواقع صنع القرار الاقتصادي، فضلاً عن تعزيز العدالة الاقتصادية ومضاعفة مشاركة المرأة في سوق العمل، من خلال الاستثمار في المهارات المستقبلية، بما في ذلك المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتعزيز فرص العمل في القطاعات الواعدة.