في ظل تصاعد المخاوف بشأن تعطل إمدادات النفط من منطقة الخليج، أعلنت عدة دول عن تفعيل إجراءات طارئة تتضمن استخدام احتياطاتها النفطية الاستراتيجية. وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على استقرار السوق المحلية وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، خاصة مع التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على حركة الملاحة في مضيق هرمز.

مضيق هرمز، الذي يمر عبره ما يقارب خُمس تجارة النفط العالمية يوميا، يُعتبر شريانا حيويا لإمدادات الطاقة. وأي اضطراب في حركة ناقلات النفط عبر هذا الممر المائي الحيوي يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات مباشرة وسريعة على أسواق الطاقة العالمية وأسعار النفط الخام. وأدى التصعيد العسكري الأخير، الذي شمل ضربات جوية متبادلة، إلى تراجع ملحوظ في حركة الشحنات النفطية عبر المضيق، مما دفع الدول المستوردة إلى الاعتماد بشكل أكبر على المخزونات الاستراتيجية وخطط الطوارئ لضمان استمرارية الإمدادات.

وكشفت تقارير صحفية عن اقتراح وكالة الطاقة الدولية تنفيذ أكبر عملية سحب من مخزوناتها النفطية على الإطلاق، وذلك لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام. وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين مطلعين أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الدولية لاحتواء تداعيات الأزمة.

وفي هذا السياق، أعلنت ألمانيا عن عزمها الاستعانة بجزء من احتياطاتها الاستراتيجية النفطية لمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة. وصرح مصدر حكومي بأن وزيرة الاقتصاد ستدلي بتفاصيل إضافية حول هذا الإجراء في وقت لاحق. وشهدت أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا مدفوعة بالتوترات في منطقة الشرق الأوسط وتعطيل حركة النقل عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة 20% من النفط العالمي.

من جهتها، أعلنت اليابان أنها ستبدأ استخدام احتياطاتها النفطية اعتبارا من يوم الاثنين المقبل لتخفيف الضغط على أسعار البنزين وغيره من مصادر الطاقة. وأوضحت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي أن اليابان قررت أخذ المبادرة في تخفيف الضغط على الطلب والإمداد في سوق الطاقة الدولية عبر الإفراج عن الاحتياطات الاستراتيجية، وذلك دون انتظار قرار رسمي بشأن استخدام المخزونات بشكل دولي ومنسق مع الوكالة الدولية للطاقة.

وفي اليونان، أعلن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس عن فرض سقف لهوامش الربح بالنسبة لأسعار الوقود لمنع المضاربة بعد ارتفاع الأسعار. وأكد أنه لا ينبغي لهذه الأزمة الاقتصادية أن تؤدي إلى المضاربة.