توصل بنك خلق التركي المملوك للدولة إلى تسوية مع الحكومة الأمريكية في قضية جنائية طويلة الأمد تتعلق بانتهاك عقوبات مفروضة على إيران. وأفادت مصادر مطلعة بأن الاتفاقية التي تم التوصل إليها تهدف إلى تعزيز جهود واشنطن للحد من الدعم المالي المقدم لإيران.

وذكرت المصادر أنه في حال موافقة المحكمة على هذه التسوية، فإنها ستخفف من حدة التوتر بين الولايات المتحدة وتركيا، خاصة في ظل التحسن الملحوظ في العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) منذ عودة دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة.

وأوضحت المصادر أن هذه التسوية ستضع حدا لسلسلة من القضايا التي تتهم بنك خلق بمساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات الاقتصادية الأمريكية. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد وصف هذه القضية في وقت سابق بأنها "غير قانونية وبشعة".

وبحسب الاتفاقية، سيُمنع البنك من الدخول في أي معاملات تعود بالنفع على إيران. كما سيُلزم بتعيين مراقب لمراجعة مدى التزامه بالعقوبات وقوانين مكافحة غسل الأموال.

وأكدت المصادر أنه لن يتم تبادل أي أموال بموجب هذه الاتفاقية، ومن المتوقع إسقاط التهم الموجهة إلى البنك بعد مراجعة التزامه بالشروط. وأشار المدعي العام الأمريكي في مانهاتن، جيه كلايتون، في رسالة إلى قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ريتشارد بيرمان، إلى أن هذه الاتفاقية تعزز مصالح الولايات المتحدة في مكافحة تمويل الإرهاب والدعم المالي لحكومة إيران.