كشفت بيانات الجمارك الصينية عن زيادة كبيرة في واردات النفط الخام خلال الشهرين الأولين من العام الحالي، حيث بلغت 96.93 مليون طن، أي ما يعادل حوالي 11.99 مليون برميل يومياً، بزيادة قدرها 16 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأوضحت البيانات أن هذه الزيادة تأتي في إطار استعدادات الصين لمواجهة أي اضطرابات محتملة في الإمدادات العالمية.

وأشارت التقارير إلى أن الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، تستخدم هذا الفائض لتعزيز مخزوناتها التجارية والاستراتيجية، تحسباً لأي تداعيات قد تنجم عن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، خاصة في ظل استمرار الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران لفترة طويلة.

وتلجأ الصين عادة إلى دمج بيانات شهري يناير وفبراير لتجنب التأثيرات الموسمية المرتبطة بعطلة رأس السنة القمرية، وهو ما يعطي صورة أكثر دقة عن اتجاهات الطلب الحقيقية. وأضافت التقارير أن معدلات تشغيل المصافي الصينية بلغت 71.3 في المائة في يناير و73.2 في المائة في فبراير، وهي مستويات تتجاوز بشكل ملحوظ ما سجل في العام السابق.

وبالإضافة إلى الاستهلاك المباشر، بين محللون من شركة «فورتيكسا» لتتبع السفن أن الصين استغلت هذه الفترة لتعزيز مخزونها النفطي، حيث ارتفعت المخزونات بنحو 25 مليون برميل خلال هذه الفترة القصيرة. وكشفت بيانات شركة «كبلر» عن تفاصيل دقيقة لهذه الطفرة، حيث سجلت الواردات المنقولة بحراً 10.88 مليون برميل يومياً في يناير، بزيادة قدرها 2.1 مليون برميل عن العام السابق، لتواصل صعودها في فبراير وتصل إلى 11.47 مليون برميل يومياً.

وأظهرت التقارير تحولاً لافتاً في خارطة التدفقات، حيث تضاعفت الشحنات الروسية الواصلة إلى الموانئ الصينية تقريباً مقارنة بالعام الماضي. ويعزو المحللون ذلك إلى تراجع المشتريات الهندية من الخام الروسي، مما أتاح لبكين اقتناص هذه الشحنات بأسعار تفضيلية وتوفير بدائل منخفضة التكلفة لمصافيها. كما سجلت الواردات من إيران زيادة طفيفة، حيث باتت المصافي الصينية تعتمد عليها كبديل اقتصادي للنفط الفنزويلي.

وفي سياق متصل، أظهرت البيانات نمو صادرات الصين من البنزين والديزل ووقود الطائرات بنسبة 12.7 في المائة، لتصل إلى 8.13 مليون طن، مما يعكس فائضاً في الإنتاج المحلي وقدرة تنافسية في الأسواق الإقليمية. وفي المقابل، شهدت واردات الغاز الطبيعي تراجعاً طفيفاً بنسبة 1.1 في المائة، لتستقر عند 20.02 مليون طن.