تبحث لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية في البرلمان الاردني اليوم الثلاثاء مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026، وذلك في خطوة تهدف إلى تحديث القانون بما يتماشى مع المستجدات والتطورات الاجتماعية والاقتصادية.

وكانت اللجنة قد أطلقت يوم الاثنين منصة إلكترونية مخصصة لاستقبال آراء المواطنين والخبراء والفعاليات المختلفة بشأن مشروع القانون المعدل، وذلك بهدف إشراك أكبر شريحة ممكنة من المجتمع في عملية صنع القرار، وضمان أن يعكس القانون تطلعات وآراء مختلف الأطراف المعنية.

أوضح رئيس اللجنة، أندريه حواري، أن المنصة الإلكترونية تهدف إلى جمع آراء وملاحظات واقتراحات المشتركين وجميع الجهات ذات العلاقة والخبراء والمختصين، مبينا أن ذلك يسهم في إثراء النقاش حول مشروع القانون والوصول إلى أفضل الصيغ التشريعية الممكنة التي تخدم مصلحة الوطن والمواطن.

من جهته، دعا رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، رئيس وأعضاء لجنة العمل النيابية إلى توخي أعلى درجات الدقة والموضوعية في مناقشة مشروع قانون الضمان، مشددا على أهمية فتح المجال أمام جميع الآراء ووجهات النظر، والتأكد من أن اللجنة تضع مصلحة الوطن والمواطن نصب أعينها، مؤكدا أن المجلس سيكون دائما إلى جانب ما يخدم الوطن ويحفظ مصالح المواطنين.

أكد القاضي أن مجلس النواب يقف أمام قانون حساس ومفصلي يلامس العصب الأردني ويتصل بالأمن المجتمعي، الأمر الذي يستوجب فتح حوار واسع ومعمق يفضي إلى نتائج متوازنة تراعي مصالح مختلف أطراف العلاقة، بما يحفظ حقوق المشتركين ويضمن استدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن المجلس يقف اليوم أمام مسؤولية وطنية كبيرة تقتضي القيام بواجباته التشريعية بكل جدية ومسؤولية، ودراسة مشروع القانون بعناية وموضوعية، وإجراء التعديلات اللازمة عند الحاجة.