تواصل لجنة التربية والتعليم النيابية في الاردن مناقشاتها لمواد مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026. وذلك خلال اجتماع عقد برئاسة النائب إبراهيم القرالة وحضور وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة.

وقال القرالة ان اللجنة تواصل دراسة مواد مشروع القانون ومناقشتها بشكل تفصيلي. وذلك في اطار دورها التشريعي والرقابي لضمان تمحيص مختلف البنود والاستماع الى الملاحظات والاراء المقدمة من الجهات المختصة.

واشار القرالة الى ان مشروع القانون يتضمن مجموعة من الاحكام التي تنظم قطاع التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. كما يحدد الاطر العامة لعمل المؤسسات التعليمية. واكد حرص اللجنة على مناقشة جميع المواد بما ينسجم مع المصلحة العامة ويسهم في تعزيز كفاءة المنظومة التعليمية.

من جانبه. قدم محافظة عرضا لابرز محاور مشروع القانون. موضحا انه يهدف الى تحديث التشريعات الناظمة لقطاع التعليم ومواكبة المستجدات التربوية والتكنولوجية. اضافة الى تعزيز جودة العملية التعليمية بما يتماشى مع متطلبات التنمية الوطنية. والعمل على تحسين مخرجات التعليم وتنمية قدرات الموارد البشرية. وكذلك تعزيز استقلالية مؤسسات التعليم العالي.

وبحسب الاسباب الموجبة لمشروع القانون. فان الهدف الرئيس يتمثل في اعادة تنظيم قطاع التربية والتعليم ضمن اطار مؤسسي واضح. وتحسين نوعية التعليم وفق معايير حديثة. مع ضمان استمرارية مجانية التعليم الاساسي وتنمية قدرات الموارد البشرية الوطنية.

بدورهم. اكد النواب عيسى نصار ورانيا خليفات وتمارا ناصر الدين وهدى العتوم ومحمد الرعود وخالد ابو حسان وايمان العباسي وابراهيم الحميدي وحابس الشبيب ومصطفى العماوي اهمية تطوير المنظومة التعليمية بما يواكب متطلبات المرحلة.

كما طرح النواب عددا من الاسئلة والاستفسارات المتعلقة بمختلف مواد مشروع القانون. وشملت جوانب تطوير المناهج وتنظيم المؤسسات التعليمية وضمان تحسين مخرجات التعليم. وذلك بهدف فهم الية تطبيق البنود المقترحة والتاكد من توافقها مع المصلحة العامة ومستقبل قطاع التعليم.