أكد رئيس الوزراء جعفر حسان أن توجيهات الملك عبد الله الثاني المبكرة ساهمت في بناء مخزون استراتيجي جيد وتطوير قطاع الزراعة.

وبين رئيس الوزراء خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للأمن الغذائي ضرورة تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الأساسية وضمان استقرار الأسواق المحلية في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة.

ووجه حسان الوزارات والجهات المختصة لمراقبة الأسواق والأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاحتكار وتطبيق القانون بحزم على المخالفين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية دور المجلس في وضع ومتابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالأمن الغذائي لضمان توفر السلع الغذائية الأساسية وتجاوز التحديات الطارئة.

وخلال الاجتماع، تم عرض الإجراءات والخطط والبرامج المتخذة من مختلف الجهات المعنية، حيث أكد أعضاء المجلس الأعلى للأمن الغذائي أن مخزون المملكة من المواد الغذائية الأساسية والتموينية والمواد الأولية آمن وكاف لعدة أشهر.

وأكد وزير الزراعة صائب الخريسات أن الوزارة اتخذت سلسلة من الإجراءات لضمان استقرار الأسواق المحلية وتوفير المنتجات الزراعية بالكميات الكافية، من خلال تنظيم حركة الاستيراد والتصدير وفتح منافذ وأسواق جديدة ومتابعة المخزون من السلع ومدخلات الإنتاج، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة الصحية على الإرساليات الواردة لتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات الزراعية في مختلف الظروف.

وأوضح وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة أن الوزارة تتابع بشكل مستمر واقع سلاسل التوريد والإمداد وحركة التجارة والنقل في ظل الأوضاع الإقليمية، وبالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والقطاعين التجاري والصناعي لضمان انسيابية تدفق السلع إلى المملكة، لافتا إلى اتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز مرونة سلاسل التوريد وتنويع مصادر الاستيراد ومتابعة مستويات المخزون بشكل يومي لضمان استقرار الأسواق المحلية وتوفير السلع للمواطنين.

وبين القضاة أن المخزون الاستراتيجي من مادتي القمح والشعير في المملكة آمن ومطمئن ويكفي لتغطية احتياجات السوق المحلية إلى جانب السلع الغذائية الأساسية، مؤكدا وجود بدائل عديدة للتعامل مع أي مستجدات قد تؤثر على حركة التجارة في المنطقة.

وأكد رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير أن الصناعة الأردنية ملتزمة بعدم رفع الأسعار وأن المصانع الأردنية تعمل بكامل طاقتها وبشكل طبيعي حيث تغطي الصناعات الغذائية المحلية قرابة 65% من احتياجات السوق المحلية، لافتا إلى أن الغرفة تتابع بالتنسيق مع الجهات الحكومية مستويات المخزون من السلع الغذائية ومدخلات الإنتاج لدى المصانع.

ويقوم المجلس الأعلى للأمن الغذائي بوضع السياسات والخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالأمن الغذائي بالشراكة بين مختلف الجهات المعنية وتوفير البيانات والأرقام والمعلومات الدقيقة التي تسهم في تعزيز جهود تحقيق الأمن الغذائي الوطني.

ويضم المجلس الذي يرأسه رئيس الوزراء في عضويته وزراء الزراعة والمياه والري والصناعة والتجارة والتموين والتربية والتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والبيئة والتخطيط والتعاون الدولي والمالية ورئيس هيئة الأركان المشتركة أو من ينوب عنه والمدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء والمدير العام لدائرة الإحصاءات العامة ونائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن ورئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين.