أظهرت بيانات حديثة نمو صادرات غرفة صناعة إربد بنسبة ملحوظة بلغت 18.4% خلال أول شهرين من العام الحالي، لتصل إلى 179 مليون دولار مقارنة بـ 151 مليون دولار في الفترة نفسها من العام 2025.

وكشفت الغرفة عن إصدارها نحو 2500 شهادة منشأ خلال الشهرين المذكورين، مقابل 2106 شهادات في الفترة المقابلة من العام الماضي، مسجلة بذلك نموا بنسبة 18.7%.

وبحسب إحصائيات صادرة عن الغرفة، تصدر قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات قائمة القطاعات المساهمة في إجمالي صادرات محافظة إربد، حيث تجاوزت قيمتها 155.8 مليون دولار، أي ما يعادل 86.96% من إجمالي الصادرات. وجاء قطاع الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية في المرتبة الثانية بصادرات بلغت 12.492 مليون دولار، بنسبة 6.9%.

واحتل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية المرتبة الثالثة بصادرات قيمتها 5.17 مليون دولار، بنسبة 2.9%. بينما جاء قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل رابعا بقيمة صادرات بلغت 3.28 مليون دولار، بنسبة 1.8%. وشملت القطاعات الأخرى كلا من الصناعات البلاستيكية والمطاطية، والصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الإنشائية، وصناعة التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، والصناعات التعدينية، والصناعات الخشبية والأثاث.

وبينت الإحصائيات أن الولايات المتحدة الأمريكية تصدرت قائمة الدول المستوردة لصادرات إربد الصناعية خلال الفترة نفسها بقيمة تجاوزت 116.6 مليون دولار، تلتها الدول العربية بقيمة 23.5 مليون دولار، ثم الدول الأوروبية بنحو 19.8 مليون دولار.

كما أظهرت البيانات أن مدينة الحسن الصناعية استحوذت على الحصة الأكبر من صادرات غرفة صناعة إربد خلال الفترة ذاتها بنسبة 95.6%، بقيمة تقارب 171.5 مليون دولار، تلتها صادرات السايبر سيتي بنسبة 3.4% بنحو 6 مليون دولار، فيما سجلت الصادرات الرئيسية 1.63 ألف دولار.

وقال رئيس الغرفة هاني أبو حسان إن القطاع الصناعي في إربد يشهد نموا ملحوظا في الصادرات خلال أول شهرين من العام الحالي، مبينا أن صادرات الغرفة متنوعة ومنتشرة في مختلف دول العالم، ما يدل على جودة الصناعات الاردنية وقبولها في الاسواق العالمية.

وأكد أبو حسان أن القطاع الصناعي في إقليم الشمال يشهد تحديات إقليمية، لكن يتم التعامل معها بمرونة لتحقيق الهدف الرئيسي وهو تعزيز الصادرات الوطنية.

وشدد أبو حسان على أن الدولة الاردنية وفرت بيئة استثمارية صناعية مميزة عبر تسهيل الإجراءات بهدف المحافظة على تنافسية المنتجات الاردنية، وأن الغرفة تعمل مع الجهات الحكومية والمؤسسات الشريكة لفتح أسواق جديدة وتنويع التصدير.