تواجه إدارة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترمب تحديا قانونيا جديدا يتعلق بصفقة بيع اصول منصة "تيك توك" في الولايات المتحدة، اذ رفعت منظمة مشروع النزاهة العامة دعوى قضائية امام محكمة الاستئناف لولاية واشنطن تتهم فيها الادارة بالتفاف غير قانوني على التشريعات التي اقرها الكونغرس لضمان الانفصال التام عن الصين.

وذكرت وكالة رويترز انه تم رفع الدعوى نيابة عن مستثمرين يملكون اسهما في شركات منافسة مثل ميتا والفابت. وتستند الدعوى الى مخالفة قانون حماية الامريكيين من التطبيقات التي يسيطر عليها خصوم اجانب الذي يفرض قطعا كاملا للعلاقة التشغيلية مع شركة بايت دانس الصينية، بحسب ما جاء في الدعوى.

واوضحت اوراق القضية ان الكيان الجديد تيك توك يو اس دي اس لا يزال يعتمد بشكل كلي على خوارزمية التوصية التي تمتلكها وتديرها الشركة الام في الصين. واشارت Courthouse News الى ان هذا يعني استمرار التهديد الامني الذي جاء القانون لمنعه.

وافادت تقارير ان الدعوى تتهم ترمب ووزيرة العدل بام بوندي بتجاوز السلطة عبر منح تمديدات غير قانونية للموعد النهائي للبيع الذي كان مقررا في يناير 2025. واضافت التقارير ان الشركات المستثمرة في الكيان الجديد مثل اوراكل وام جي اكس وجنرال اتلانتيك هي جهات ساهمت بمبالغ ضخمة في الحملات السياسية لترمب او استثمرت في اعماله الخاصة، مما يثير شبهة تضارب المصالح.

وبحسب البيانات والتقارير التقنية فان الكيان الجديد تيك توك يو اس دي اس جوينت فينشر يمتلك فيه المستثمرون الامريكيون الاغلبية، لكن بايت دانس تحتفظ بحصة تبلغ حوالي 19.9%، وهو ما تصفه الدعوى بانه انفصال صوري لا يحقق غرض القانون.

وصرح المحامي بريندان بالو من منظمة مشروع النزاهة العامة ان الهدف ليس حظر التطبيق الذي يستخدمه 200 مليون امريكي، بل اجبار الادارة على اعادة التفاوض لضمان خروج التكنولوجيا الصينية تماما من المعادلة.

ولم يصدر اي تعليق رسمي فوري من البيت الابيض او وزارة العدل، الا ان ترمب كان قد صرح سابقا بان الصفقة عظيمة للامن القومي وتضمن بقاء التطبيق المفضل للشباب.