صدرت في الجريدة الرسمية اليوم الخميس، قوانين "معدل لقانون المعاملات الإلكترونية" و"معدل لقانون الكاتب العدل" ومعدل "لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية" بعد توشحها بالإرادة الملكية السامية.

ويعطي مشروع قانون معدل المعاملات الإلكترونية، المعلومات الإلكترونية والسجل الإلكتروني الذي تنطبق عليه الشروط حجية المادة الخطية.

أما تعديل قانون الكاتب العدل فيتيح إنجاز المعاملات من خارج المملكة إلكترونيا، ويمنحها الحجية القانونية ذاتها للمعاملات الورقية، مع توسيع الاختصاص المكاني للكاتب العدل ليشمل جميع المحافظات.

بينما ينظم مشروع قانون الأوقاف أحكام استثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة، وطرح الصكوك التمويلية، وشؤون الإفتاء التي أصبحت من اختصاص دائرة الإفتاء العام وفق القانون، مع إضافة برنامج المصحف الشريف للبرامج الوقفية واعتبار أموال صندوق الحج وقفا صحيحا، فضلا عن تطوير عضوية مجلس الأوقاف.