خاص ـ فايز الشاقلدي 

   

      تشير قراءة أولية لمجريات المشهد تحت القبة إلى أن مجلس النواب يتجه لإحالة مشروع قانون الضمان الاجتماعي إلى اللجنة المختصة، لجنة العمل والتنمية الاجتماعية، تمهيداً لدراسته بصورة معمقة، وسط توقعات بعدم نجاح مقترح رده إلى الحكومة.

  وبحسب المعطيات، فإن غالبية نيابية تميل إلى السير بالإجراءات الدستورية المعتادة، عبر تحويل المشروع إلى اللجنة المختصة لإجراء حوارات موسعة والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، بدلاً من إعادة المشروع إلى السلطة التنفيذية في هذه المرحلة.

 وتأتي هذه المؤشرات في ظل جدل واسع يرافق مشروع القانون، خاصة فيما يتعلق ببعض المواد المرتبطة بالتقاعد المبكر ونسب الاقتطاعات وعدد الاشتراكات، وهي ملفات أثارت نقاشاً نيابياً وشعبياً خلال الأيام الماضية.

ويرى نواب أن إحالة المشروع إلى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية يمنح المجلس مساحة أوسع لإعادة صياغة المواد الخلافية وإدخال التعديلات اللازمة بما يحقق التوازن بين الاستدامة المالية لمؤسسة الضمان وحماية حقوق المشتركين، 

 

 مؤكدين أن اللجنة ستكون ساحة النقاش الفعلي قبل عرض المشروع على القراءة النهائية تحت القبة.

وفي المقابل، لم تحظَ دعوات رد المشروع إلى الحكومة بزخم كافٍ داخل المجلس، وفق تقديرات أولية، في ظل توجه عام لإبقاء المشروع داخل أروقة البرلمان ومعالجته تشريعياً من خلال اللجنة المختصة.

ومن المنتظر أن يحسم المجلس قراره رسمياً خلال الجلسة المقبلة، وسط ترقب نيابي وشعبي لمسار واحد من أكثر مشاريع القوانين حساسية وتأثيراً على شريحة واسعة من الأردنيين.