لجنة نيابية تبحث دور نقابة العاملين في قطاع المياه والزراعة

عقدت لجنة المراة وشؤون الاسرة النيابية اجتماعا برئاسة النائب فليحة الخضير وحضور رئيسة نقابة العاملين في قطاع المياه والزراعة والصناعات الغذائية بشرى السلمان واعضاء من مجلس النقابة للاطلاع على دور النقابة وبحث ابرز التحديات التي تواجه المراة العاملة في القطاع الزراعي.

وبحسب بيان للجنة الاربعاء اكدت الخضير ان اللجنة تولي ملف تمكين المراة اقتصاديا اهمية خاصة لاسيما في القطاعات الانتاجية التي تسهم في تعزيز الامن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة مشيرة الى ان القطاع الزراعي يعد من القطاعات الحيوية التي اثبتت اهميتها.

وثمنت اللجنة دور النقابة في دعم العاملين والارتقاء بواقع العمل في قطاعات المياه والزراعة والصناعات الغذائية مؤكدة اهمية العمل النقابي في خدمة العامل والمجتمع وتعزيز الحوار حول القضايا العمالية خاصة ما يتعلق بحقوق النساء العاملات وظروف عملهن.

تمكين المراة العاملة في القطاع الزراعي

واشارت الخضير الى ان اللجنة ستعمل على ازالة جميع العقبات التي تواجه النساء العاملات في هذا القطاع مؤكدة ان تمكين المراة اقتصاديا لا يتحقق الا بتوفير بيئة عمل تكفل لها الاجر المنصف والضمان الاجتماعي والتامين الصحي وفرص التطور المهني.

وشددت على ان اللجنة مستعدة للتعاون مع الجهات المعنية والنقابات لتطوير الاطر التشريعية والرقابية بما يضمن انصاف المراة العاملة وصون كرامتها وتعزيز مشاركتها الاقتصادية المستدامة.

من جهتها اكدت السلمان ان القطاع الزراعي يحظى باهتمام ملكي مباشر وياتي ضمن محاور رؤية التحديث الاقتصادي لاسيما ما يتصل بتمكين المراة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية.

تفعيل نظام العاملين في قطاع الزراعة

واوضحت السلمان ان من ابرز مطالب النقابة تفعيل نظام العاملين في قطاع الزراعة الصادر عام 2021 وضمان تطبيقه ميدانيا بالشكل الذي يحقق الغاية منه في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وحماية حقوق العمال.

وطالبت بشمول عمال الزراعة بمظلة الحماية الاجتماعية لاسيما العاملين في القطاع غير المنظم مؤكدة اهمية ايجاد اليات عملية لشمولهم بالتامين الصحي بما يضمن حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة.

واكدت السلمان ضرورة انشاء قاعدة بيانات وطنية لعمال الزراعة خاصة في القطاع غير المنظم بهدف تنظيم سوق العمل الزراعي وتسهيل عمليات الشمول بالضمان الاجتماعي والتامينات المختلفة.

دعم نيابي لعمال الزراعة

واشارت السلمان الى اهمية تنفيذ زيارات ميدانية دورية للمزارع للاطلاع على واقع العمل وظروف العمال والتحديات والصعوبات التي يواجهونها على ارض الواقع بما يسهم في بناء سياسات اكثر واقعية واستجابة لاحتياجاتهم.

بدورهم اكد النواب محمد بني ملحم واسلام العزازمة وامل الشقران وبيان المحسيري ومي الزيادنة ومي الحراحشة وشفاء المقابلة وفريال بني سلمان وحمزة الطوباسي ان حماية عمال الزراعة وتعزيز استقرارهم المهني يشكلان ركيزة اساسية في دعم الامن الغذائي الوطني وتعزيز استدامة القطاع الزراعي.

كما اكدوا دعمهم الكامل لدور النقابة وللعاملين في قطاعات المياه والزراعة والصناعات الغذائية لافتين الى ان الامن الغذائي الوطني يرتبط ارتباطا وثيقا بتامين العاملين في القطاع الزراعي وحمايتهم اجتماعيا واقتصاديا.