قال المدير العام الاسبق لمؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة الثلاثاء ان التقاعد المبكر حسب القانون الحالي يكون عند عمر 50 عاما للذكور والاناث على ان تكون مدة الاشتراك المطلوبة 19 عاما للاناث و21 عاما للذكور وهو ما هو معمول به حاليا.

واضاف الرحاحلة خلال حديثه انه بحسب قراءة سريعة على التعديلات التي نوقشت اليوم في مجلس الوزراء فان هناك فئة مستثناة من التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي وهي الفئة التي تستوفي شروط استحقاق التقاعد المبكر بحلول 1/1/2027 حيث يشمل ذلك تحقق شرطي العمر ومدة الاشتراك معا.

واوضح ان كل شخص يستوفي شروط التقاعد المبكر حتى نهاية العام الحالي يعد مستثنى حكما من التعديلات المقترحة.

تفاصيل جديدة حول التقاعد المبكر

وبين انه وفقا لتصريحات الحكومة اليوم فان التقاعد المبكر سيكون على اساس 360 اشتراكا اي 30 عاما من الاشتراك بدلا من 21 عاما مما يعني زيادة بمقدار 9 سنوات للذكور و11 سنة للاناث مشيرا الى انه بحسب تعديلات اليوم لا يوجد تمييز بين الذكور والاناث.

واضاف الرحاحلة ان التقاعد المبكر يسبب اشكالية هيكلية للضمان الاجتماعي مشيرا الى ان له تبعات واضحة تتمثل فيما وصفه بـ"ثنائية ظالمة".

واوضح ان التقاعد المبكر يستخدم اليوم بشكل اساسي كاداة بيد اصحاب العمل تجاه اصحاب الدخول والاجور المتدنية لافتا النظر الى ان ضحية التقاعد المبكر هم اصحاب الدخول المتدنية.

الرحاحلة يوضح تفاصيل قانون التقاعد الجديد

وبين ان الجزئية الثانية مرتبطة باصحاب الاجور المرتفعة الذين يلجؤون الى التقاعد المبكر لغايات الثراء الاجتماعي مؤكدا ان هذه الثنائية موجودة اليوم وسببها الاساسي التقاعد المبكر وان هذه الفئة تشكل ما نسبته 5%.

وقرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي.

ويهدف مشروع القانون الى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيعها بشمول فئات جديدة وتحقيق التوازن بين حقوق المؤمن عليهم وتعزيز استدامة النظام التاميني.

اهداف مشروع قانون الضمان الاجتماعي

كما يهدف مشروع القانون الى تعزيز استقلالية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وحوكمة اليات اتخاذ القرار فيها اذ ستتم اعادة هيكلة المؤسسة وتطوير نموذجها ليحاكي نموذج البنك المركزي بحيث يتم تعيين محافظ للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء مقترن بالارادة الملكية السامية مع تحديد واضح لمهامه وصلاحياته ضمن بنود القانون ويعني ذلك انه لن يراس مجلس ادارة المؤسسة وزير في الحكومة.

وينظم مشروع القانون شروط التقاعد بحيث يكون التقاعد الوجوبي هو الاساس والمبكر هو الاستثناء وذلك تحقيقا لاستدامة النظام التاميني والمحافظة على حقوق المؤمن عليهم.