واصلت لجنة التربية والتعليم النيابية اليوم مناقشة مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026. عقد الاجتماع بحضور رؤساء الجامعات الخاصة وعدد من المعنيين بالشأن الأكاديمي.

وبين رئيس اللجنة إبراهيم القرالة أهمية رفع جودة التعليم في مختلف المراحل وفقا للمعايير الوطنية والدولية. وأشار إلى أن تحسين المخرجات وتنافسيتها يقع ضمن الأولويات والمعايير الأساسية التي تعزز البحث العلمي والابتكار وتضمن الاستدامة في التطوير والتحديث.

وكشف الاجتماع عن بحث آليات تطوير الخطط الدراسية وتعزيز البحث العلمي وضمان الاستدامة المالية للمؤسسات التعليمية.

تطوير التعليم ومواءمته مع سوق العمل

تم التأكيد على أهمية مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل وتوسيع الشراكات مع القطاعين العام والخاص لرفع فرص التشغيل وتحسين تنافسية الخريجين.

وشدد أعضاء اللجنة النواب عيسى نصار ومحمد الرعود وإبراهيم الحميدي وفريال بني سلمان وهدى العتوم وتمارا ناصرالدين ومحمد المراعية على ضرورة تطوير البيئة التشريعية الناظمة لقطاع التعليم.

وأكدوا على تعزيز الحوكمة والشفافية وتحقيق التكامل بين مختلف مراحل التعليم بما ينعكس إيجابا على جودة المخرجات التعليمية.

مقترحات لتحديث البرامج الاكاديمية

استمعت اللجنة إلى جملة من الملاحظات والمقترحات المتعلقة بتعزيز جودة التعليم العالي وتحديث البرامج الأكاديمية بما ينسجم مع التطورات التكنولوجية ومتطلبات الاقتصاد المعرفي.

وأكد رؤساء الجامعات الخاصة أهمية استمرار الحوار والتشاور مع اللجنة للخروج بقانون متوازن وشامل يسهم في تنمية الموارد البشرية وتعزيز مكانة الجامعات الاردنية اقليميا ودوليا.