تواصل لجنة التربية والتعليم النيابية اليوم مناقشة مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026.

وبينت اللجنة حضور رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة للاجتماع.

واضافت اللجنة ان مجلس الوزراء كان قد أقر في كانون الثاني مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026؛ وذلك استكمالا لجهود هيكلة وتحديث قطاع التعليم في المملكة.

تحديث قطاع التعليم

واوضحت اللجنة أن ذلك ضمن التزام الحكومة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام والمبادرات المرتبطة بهما. والتي تتضمن إنشاء وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.

وكشفت اللجنة أن مشروع القانون يعكس نتائج جهود علمية خلال الفترة الماضية. تخللها تقييم شامل ومنهجي لأوضاع قطاع التعليم وفق أفضل الممارسات.

واشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء نتيجة الحاجة لتوحيد المرجعيات المسؤولة عن منظومة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لجميع المراحل التعليمية. بما يدعم مسار التعليم وتطويره ويشكل بناء هيكل جديد لنظام التربية التعليم.

أهداف مشروع القانون

وبينت اللجنة أن مشروع القانون يستهدف رفع جودة التعليم بجميع مراحله. وفقا للمعايير الوطنية والدولية وتحسين مخرجاته وجودته وتنافسيته.

واكدت اللجنة أن ذلك ضمن أولويات ومعايير ومرتكزات أساسية تعزز البحث العلمي والابتكار وتضمن الاستدامة في التطوير والتحديث. إلى جانب الاستمرار في ضمان حق التعليم المجاني في المراحل الأساسية.

واضافت اللجنة أن مشروع القانون يستهدف تطوير مهارات الخريجين. بما يعزز تنافسيتهم في سوق العمل من خلال المواءمة ما بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل والتنمية وكذلك تعزيز استقلالية الجامعات الأردنية.

مزايا المنظومة الجديدة

واوضحت اللجنة أن من أبرز مزايا المنظومة الجديدة لقطاع التعليم والتعديلات التشريعية. تأسيس مجلس وطني يعنى بإقرار السياسات الوطنية لتنمية الموارد البشرية برئاسة رئيس الوزراء.

وكشفت اللجنة عن تولي وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الجديدة مسؤولية صنع السياسات لجميع المراحل التعليمية. بما في ذلك مرحلة تعليم الطفولة المبكرة والتعليم الأساسي والثانوي والتعليم العالي والتعليم والتدريب المهني والتقني.

وتهدف المنظومة الجديدة إلى ضمان معايير الجودة المتقدمة وحصرها في هيئة الاعتماد وضمان الجودة. وتوسيع نطاق ذلك ليشمل جميع مؤسسات التعليم والتدريب لجميع المراحل التعليمية بما فيها العامة والخاصة. بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة والفعالية من خلال تصميم هيكل تنظيمي إداري جديد لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية مكون من تسع إدارات عامة مع تفويض واسع للصلاحيات التنفيذية لمديريات التعليم التي سيتم تقليص عددها بما يتناسب مع عدد الطلبة والمساحات الجغرافية.

كما يتضمن مشروع القانون تعزيز استقلالية الجامعات وتقليص دور الوزارة في التعليم العالي لينحصر في وضع السياسات والمعايير الفنية وترخيص المنشآت والتحقق من توافق مخرجات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني مع متطلبات سوق العمل وإقرار الاستراتيجيات.