أعلنت الحكومة اللبنانية اليوم أن الجيش سيحتاج إلى أربعة أشهر على الأقل لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة نزع سلاح حزب الله في جنوب لبنان. وفق ما ذكرته مصادر إعلامية.

يأتي هذا الإعلان بعد حرب خاضها حزب الله مع إسرائيل واستمرت لأكثر من عام. وانتهت بوقف لإطلاق النار. وعلى الرغم من الاتفاق الذي نص على انسحاب إسرائيل الكامل. إلا أنها واصلت شن ضربات مع إبقاء قواتها في بعض المناطق.

يذكر أن الحكومة اللبنانية كانت قد أقرت في وقت سابق خطة لنزع سلاح حزب الله وكلفت الجيش اللبناني بتنفيذها. وقد بدأ العمل بهذه الخطة في وقت لاحق.

المرحلة الأولى والخطة الخماسية

أعلن الجيش في وقت سابق إنجاز المرحلة الأولى من الخطة. والتي شملت منطقة جنوب نهر الليطاني. إلا أن إسرائيل شككت في هذه الخطوة واعتبرتها غير كافية.

تواصل إسرائيل شن ضربات تقول إن هدفها منع الحزب من إعادة ترميم قدراته العسكرية. وهو الأمر الذي يرفضه الحزب.

قال وزير الإعلام اللبناني في مؤتمر صحفي عقب جلسة للحكومة. إن مجلس الوزراء أخذ العلم بعرض قيادة الجيش للتقرير الشهري حول خطة حصر السلاح في المناطق اللبنانية كافة.

تحديات تواجه تنفيذ الخطة

أضاف الوزير أنه إذا توافرت نفس العوامل المساعدة. فإن الفترة الزمنية المتوقعة هي أربعة أشهر قابلة للتمديد. وذلك تبعاً للإمكانات المتوافرة والاعتداءات الإسرائيلية والعوائق الميدانية.

تتألف خطة الجيش اللبناني من خمس مراحل. وتشمل المرحلة الثانية المنطقة الممتدة من شمال نهر الليطاني حتى نهر الأولي الذي يصب شمال صيدا.

من جهته. اعتبر الأمين العام لحزب الله أن ما تقوم به الحكومة اللبنانية بالتركيز على نزع السلاح هو خطيئة كبرى. لأن هذا الموضوع يحقق أهداف إسرائيل.

موقف حزب الله من نزع السلاح

أضاف الأمين العام لحزب الله بضرورة إيقاف كل تحرك عنوانه حصر السلاح. معتبراً أن أداء الحكومة مسؤول بنسبة ما عن استمرار الضغوط من قبل إسرائيل.