أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أنها ستباشر خلال الفترة المقبلة العمل على حزمة من الاجراءات بهدف تعزيز قطاع الصناعات الغذائية وتنميته. وأوضحت الوزارة أن هذه الاجراءات تهدف إلى فتح أسواق جديدة للتصدير أمام الصناعات الغذائية المحلية. كما تهدف إلى تحسين آليات التوثيق الخاصة بالجهات الرقابية المعنية بسلامة الغذاء والضوابط البيطرية ومتابعة المتبقيات.

وبينت الوزارة عقب اجتماع عقدته مع غرفة صناعة الاردن والمؤسسة العامة للغذاء والدواء لمناقشة المتطلبات الخاصة بالمنتجات الغذائية المركبة. أن الاجراءات ستشمل تنظيم التسجيل والترخيص لخطوط الانتاج. واضافت الوزارة ان الاجراءات ستشمل كذلك اجراء التفتيش الدوري وتحديد الاحتياجات من كوادر التفتيش. بالاضافة الى تطوير اجراءات اعتماد المختبرات المرتبطة بالقطاع. وذلك وفقا للتقرير التشخيصي لتحليل الفجوات.

أكدت الوزارة أن الاجتماع يأتي استكمالا للجهود المبذولة منذ عامين للنهوض بالمنتجات الغذائية الاردنية وتأهيلها لتلبية متطلبات أسواق الاتحاد الاوروبي. وأشارت إلى أنه قد بدأ العمل على مواءمة التشريعات المحلية مع متطلبات التصدير. موضحة أنه صدرت في وقت سابق تعليمات لتتبع المنتجات الزراعية وتعليمات للتتبع الغذائي.

تطوير الصناعات الغذائية الأردنية

وذكرت الوزارة أنه تم عقد ورش فنية لتحليل الفجوات وتحديد المنتجات الواعدة. وأفادت الوزارة بأنه تم اعداد القائمة التفقدية للكشف على المصانع الغذائية المحلية. مبينة أن هذه القائمة تتضمن أهم متطلبات التتبع الغذائي واشتراطات مبادئ تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة HACCP. الامر الذي يسهم في دعم منظومة السلامة الغذائية والامن الغذائي.