بحث تجمع رجال الاعمال الاردنيين خلال لقاء في عمان سبل تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين الاردن وسوريا. لا سيما في مشروعات اعادة الاعمار.

اكد رئيس التجمع ايمن العلاونة ان العلاقات الاقتصادية بين الاردن وسوريا تشهد تطورا ملحوظا في المرحلة الحالية. وينعكس ذلك في ارتفاع حجم التبادل التجاري وتعاظم الشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص في كلا البلدين.

بين العلاونة ان زيارة وفد هيئة الاستثمار السورية تاتي في اطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين الاردن وسوريا وفتح افاق جديدة للشراكة والاستثمار. معربا عن تطلعه الى ترسيخ الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم التنمية المستدامة.

التعاون الاقتصادي الاردني السوري

واكد العلاونة ان التعاون الاقتصادي الاردني السوري يعد مسارا استراتيجيا يتجاوز التبادل التجاري ليشمل الاستثمار المشترك وبناء المشاريع التنموية. مشددا على اهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

فيما يتعلق بالمنتدى الاستثماري الاردني السوري الذي عقد في دمشق قبل ايام. شدد العلاونة على اهمية بناء تحالف اقتصادي بين البلدين. وتعزيز التشاركية في مشاريع اعادة الاعمار في سوريا. لا سيما في القطاعات الاقتصادية الحيوية.

من جهته. اكد المدير العام لهيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي اهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الاردن والاستفادة من تجربة المملكة في تطوير البيئة الاستثمارية.

توسيع مجالات الشراكة بين الاردن وسوريا

اشار الهلالي الى ضرورة توسيع مجالات الشراكة وتبادل الخبرات بين الجانبين. بما يسهم في دعم جهود اعادة البناء وتحقيق التنمية المستدامة ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.

اشاد الهلالي بتجربة الاردن في تبسيط اجراءات التراخيص وتقليص الوقت المطلوب لاطلاق المشاريع. داعيا الى الاستفادة من هذه الخبرات في سوريا.

دعا الهلالي رجال الاعمال الاردنيين الى تعزيز الشراكات الاستثمارية مع نظرائهم السوريين. مؤكدا ان التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين يشكل قاعدة قوية لدعم التنمية المستدامة وبناء شراكات اقتصادية حقيقية تخدم المصالح المشتركة.

قانون الاستثمار السوري الجديد

اوضح الهلالي ان هيئة الاستثمار السورية ركزت خلال العام الماضي على تبسيط الاجراءات وتسهيل عمل المستثمرين. مشيرا الى ان الاصلاحات الاقتصادية شهدت انجازات كبيرة على الصعيد الوطني والعربي والدولي.

اضاف الهلالي ان قانون الاستثمار الجديد في بلاده يسمح للمستثمرين الاجانب بامتلاك المشاريع بنسبة 100% مع ضمانات قوية تمنع المصادرة وحوافز ضريبية وجمركية تصل الى 10 سنوات. بالاضافة الى اعفاءات لقطاعات الزراعة والصناعة والصحة. بهدف تسريع اعادة الاعمار وتعزيز التصدير.