رعت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى اليوم الاحد افتتاح أعمال ورشة العمل المتخصصة حول آليات تنسيق برامج وأنظمة الحماية الاجتماعية المستجيبة للأزمات والصدمات. الورشة عقدت بالشراكة مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وبمشاركة ممثلين عن وزارات ومؤسسات حكومية وشركاء دوليين ومنظمات المجتمع المدني.

أكدت بني مصطفى أن محور "صمود" في الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025-2033 يشكل أحد أهم أعمدة تعزيز الاستقرار المجتمعي. وأضافت أن هذا المحور يأتي إلى جانب محاور "كرامة" و"تمكين" و"فرصة".

بينت أن هذه المحاور تعكس التوجيهات الملكية السامية في بناء منظومة حماية اجتماعية قادرة على الاستجابة الفاعلة لمختلف الأزمات والصدمات.

أهمية التنسيق بين الجهات المعنية

أضافت أن أهمية الورشة تكمن في الانتقال من الإطار النظري إلى وضع آليات تنفيذية واضحة. وذلك من خلال تنسيق الأدوار بين الجهات المعنية وتطوير أطر لتبادل المعلومات.

أوضحت أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير قواعد بيانات محدثة للفئات المستهدفة وتحسين أدوات الاستهداف ورفع جاهزية فرقها الميدانية. كل ذلك يضمن سرعة التدخل عند الحاجة.

أشارت إلى أهمية الشراكة الفاعلة مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات. والتي تمثل عنصراً محورياً في هذا الإطار من خلال ربط نظم الإنذار المبكر بالمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية.

دور المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

من جانبه قال نائب سمو رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات العميد حاتم الزعبي أهمية هذه الورشة التي تأتي في ظل ما يشهده العالم من أزمات متداخلة وتحديات متسارعة. وأضاف أنها سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو صحية أو مرتبطة بالتغير المناخي.

أضاف أن التجارب الماضية شكلت نقطة تحول مهمة. وأظهرت بوضوح أن بناء منظومة حماية اجتماعية مستجيبة للصدمات لم يعد خيارا بل أولوية وطنية. وهو ما انعكس لاحقا في تحديث الاستراتيجية الوطنية للحماية الجاهزية المؤسسية وتحسين التنسيق وضمان استجابة متكاملة للأزمات الاجتماعية واستحداث محور (صمود) كأحد محاورها الأساسية.

أوضح أن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يواصل وبالتنسيق الوثيق مع وزارة التنمية الاجتماعية وكافة الشركاء أداء دوره في دعم التخطيط الاستباقي وبناء السيناريوهات وتطوير آليات الجاهزية والاستجابة بما يعزز قدرة الدولة على التعامل مع مختلف أنواع الأزمات بكفاءة وفاعلية.