أدانت مصر بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية باستئناف تسجيل وتسوية ملكية الأراضي في مناطق واسعة من الضفة الغربية المحتلة. وأكدت أن هذه الخطوة تمثل تصعيداً خطيراً يهدف إلى ترسيخ السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما تهدف إلى تقويض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

بين المتحدث باسم الخارجية المصرية في بيان أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأشار إلى اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار رقم 2334. وأضاف أن هذه الإجراءات تتعارض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أوضح البيان أن الرأي الاستشاري أكد عدم شرعية الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة. وشدد على وجوب إنهاء الاحتلال وعدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة.

رفض مصري للاجراءات الاحادية

أضاف البيان أن هذه الخطوة تمثل محاولة لفرض واقع قانوني وإداري جديد يستهدف ترسيخ السيطرة على الأراضي المحتلة. وبين أن ذلك يقوض حل الدولتين ويؤدي إلى تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة. وأشار إلى أن هذا يهدد فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

جددت مصر رفضها الكامل لجميع الإجراءات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والديموغرافي والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكدت أن هذه السياسات تمثل تصعيداً خطيراً من شأنه زيادة حدة التوتر وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية والمنطقة بأسرها.

كما دعت مصر المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة لوقف هذه الانتهاكات. وطالبت بضمان احترام قواعد القانون الدولي وحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية.

تسجيل الاراضي في الضفة الغربية

وافقت الحكومة الإسرائيلية على مقترح بفتح عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، وذلك لأول مرة منذ عام 1967، وفق ما ذكره موقع واي نت التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

يقضي القرار ببدء إجراءات تسوية وتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية، ويسمح بتسجيل مناطق واسعة في الضفة بوصفها "أراضي دولة". وأشار إلى أن ذلك يفتح المجال أمام إحكام السيطرة عليها، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

أقرت الحكومة الإسرائيلية سلسلة من القرارات التي توسع صلاحياتها في الضفة الغربية المحتلة وتسهل لليهود عملية شراء الأراضي.

تسهيل شراء الاراضي لليهود

شملت قرارات الكابينت رفع السرية عن سجلات الأراضي في الضفة الغربية لتسهيل شرائها، إذ يتيح القرار للمشترين تحديد ملاك الأراضي والتواصل معهم مباشرة، بعدما كانت هذه السجلات سرية مدة طويلة.